خفضت وكالة التصنيف الإئتماني "فيتش" تصنيفها للديون السيادية لبريطانيا بدرجة واحدة من (إيه إيه إيه) إلى (إيه إيه +) وذلك بسبب ضعف التوقعات للإقتصاد البريطاني. وأضافت في تقريرها:"جاء التخفيض ليعكس بالدرجة الأولى ضعف الإقتصاد وكذلك التوقعات المالية للإقتصاد البريطاني خلال العام الحالي."
وتعد فيتش هي وكالة التصنيف الإئتماني الثانية التي تقوم بخفض التصنيف الإئتماني للديون السيادية البريطانية بعد وكالة "موديز" التي قامت بتخفيض التصنيف في فبراير الماضي.
وقال بيان صادر عن وزارة الخزانة:"إن هذا الإجراء يعكس أن المملكة المتحدة لا تستطيع أن تهرب من مشاكلها أو أن ترفض التعامل مع ما ورثته من ديون تخلفت عبر عشرات السنين."
وأضافت:"تقول وكالة فيتش في تقريرها أن الحكومة البريطانية بما تعمل عليه من خفض العجز المالي فإنها تقوم بواحدة من أساسيات إستقرار الدين البريطاني خلال الفترة القادمة."
وقال البيان:"على الرغم من أنه عمل سيستمر طويلا إلى أننا في الحكومة نعمل على حل المصاعب الإقتصادية حيث إنخفض العجز بنحو الثلث منذ 2010 وتم خلق مليون وربع المليون وظيفة في القطاع الخاص.