قال أسامة كمال، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الاثنين إن مصر تعتزم استيراد إمدادات وقود إضافية بما يتراوح بين 500 و600 مليون دولار شهريا في فترة الصيف، لسد احتياجاتها من الطاقة الكهربائية. وأضاف الوزير في مقابلة مع رويترز أنه اعتبارا من أول مايو "سيتم استيراد كميات إضافية من الغاز والمازوت لمحطات الكهرباء، بما يتراوح بين 500 و600 مليون دولار شهريا من أول مايو إلى نهاية أكتوبر".
وأضاف: "نحتاج للكهرباء 500 مليون قدم (مكعبة) يوميا، ونحتاج ما بين 500 و700 مليون قدم إضافي للأغراض الصناعية".
وأوضح أن تلك الإمدادات ستأتي بالإضافة إلى المبلغ المخصص شهريا لاحتياجات الكهرباء وهو ثلاثة مليارات جنيه شهريا.
وذكر أن الكمية الإضافية ستأتي من الخارج وتمثل 30 بالمائة من الكمية الأصلية التي تضخها مصر في السوق شهريا، موضحًا: "حاليا الكهرباء تستهلك في حدود 75 مليون متر مكعب غاز و15 مليون متر مكافئ من المازوت، فسيصبح الإجمالي 90 مليون متر مكعب من مكافئ الغاز، وهذا الرقم سيزيد مع شهور الصيف ويتجاوز 110 (ملايين متر مكعب)، وهو رقم كبير جدا".
وأصبحت الانقطاعات في التيار الكهربائي ظاهرة متكررة في مصر، حيث تكافح الحكومة لتلبية احتياجات البلاد من الوقود، ومن المتوقع أن تتفاقم المشكلة مع اقتراب فصل الصيف وتشغيل أجهزة التكييف في المنازل.
وعزت وزارة البترول مؤخرا مشكلة انقطاع الكهرباء إلى نقص التمويل اللازم لشراء وقود لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية وذلك في علامة جديدة على الأضرار التي يسببها شح السيولة المالية للاقتصاد الكلي في البلاد.
وقال وزير البترول إن مصر التي تعاني نقصا في إمدادات الوقود ستدفع مليار دولار من ديونها إلى شركات النفط العالمية خلال بضعة أسابيع.
وتابع الوزير "تأمل معظم شركات النفط في الحصول على مستحقاتها كاملة لكنها تقر بأن ذلك قد يستغرق عدة سنوات"، وبالرغم من أنها لا تزال تخطط للاستثمار في مشروعات جديدة في مصر، فإن مسألة الديون تظل تحديا.
ورفض كمال الخوض في أي أرقام عن إجمالي الديون قائلا: "حجم المديونية رقم غير معلن ولن يفيد أحدا معرفته".
وتظهر إفصاحات مالية من شركات مثل بي.بي وبي.جي وأباتشي وإديسون وترانس جلوب إنرجي أن مصر مدينة لها بأكثر من 5.2 مليار دولار حتى نهاية 2012.
وتبلغ ديون الحكومة المصرية لدانة غاز الاماراتية 230 مليون دولار وهي مدفوعات متأخرة عن إمدادات غاز، وتقول الشركة إنها تجري محادثات مع الحكومة بهذا الشأن.
وأرجأت مصر سداد مدفوعات للشركات المنتجة للنفط والغاز في أراضيها في ظل تراجع احتياطيات النقد الأجنبي وارتفاع تكاليف الغذاء، وتراجع إيرادات السياحة منذ الثورة التي أطاحت بحسني مبارك عام 2011.
وتهيمن الشركات الأجنبية على قطاع الطاقة في مصر أكبر منتج للنفط في إفريقيا خارج منظمة أوبك وثاني أكبر منتج للغاز في القارة بعد الجزائر.
