من حيث عدد المتغيرات المعتمدة والتغطية الجغرافية لقياس جاذبية دول المنطقة العربية والعالم للاستثمار الأجنبي المباشر وبما يعزز من قدرة متخذي القرار على إكتشاف مواطن القوة والضعف في البيئة الاستثمارية وإقتراح السبل الفعالة لمواجهتها ولمساعدة الجهات المعنية بجذب الاستثمار في الدول العربية على تحقيق الهدف الذي أسست من أجله.
وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي أن المؤشر الجديد يأتي استجابة لتزايد حدة المنافسة بين الدول النامية ومن بينها الدول العربية على جذب الاستثمار الأجنبي كقوة دفع للاقتصاد المحلي من أجل تحسين قدرته على النمو ودعم حركة واستدامة الاندماج والتكامل والتبادل التجاري بين دول العالم، لاسيما وان الاقتصادات العربية لم تنجح في أن تصبح مواقع جذب رئيسية للاستثمار الأجنبي المباشر مقارنة بغيرها من الدول النامية حيث لم تتجاوز حصتها 6% من إجمالي التدفقات العالمية في أحسن الأحوال على الرغم من إقدام معظم حكومات المنطقة على اعتماد العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية والإجرائية وتطوير البنية التحتية.
وأوضحت المؤسسة التي خصصت العدد الأول من نشرتها الفصلية لعام 2013 التي أطلقتها اليوم للتعريف بالمشروع الجديد على أن مؤشر" ضمان لجاذبية الاستثمار" التزم بالضوابط العلمية والمعايير الإحصائية، وأخذ بعين الاعتبار التجارب والمؤشرات السابقة مستخلصا منها نقاط القوة والضعف، كما تم تصميمه بشكل يجعله صالحاً للاستخدام على المستوى الدولي وليس على المستوى الإقليمي والعربي فحسب.
وأشار البيان إلى أن المؤشر يمتاز بتغطيته الجغرافية الواسعة بشموله 110 دول تمثل ما يزيد عن 95 % من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد في العالم منها 17 دولة عربية، كما اعتمد على أهم وأحدث قواعد البيانات والمعلومات المتوافرة الحكومية والدولية لرصد وتجميع وترتيب نحو 114 متغيراً، فضلا عن مرونته وقابليته للتطوير ليراعي المستجدات في مستوى البيانات المتاحة أو التغطية الجغرافية أو المنهجية وغيرها. وأوضح البيان أن المؤشر الجديد يتكون من 10 مؤشرات فرعية تقيس في مجموعها قدرة الدول على جذب الاستثمار الأجنبي، ويمتاز بسهولة استيعاب مخرجاته من قبل صناع القرار والباحثين والفاعلين في حقل الاستثمار عبر كشفه عن عناصر القوة والضعف ورسم خارطة طريق لرفع القدرة التنافسية للدول العربية في هذا المجال. وكشف المؤشر عن أن الدول العربية حلت في المرتبة الخامسة عالميا من بين 7 مجموعات جغرافية لعام 2013، في مجال جاذبيتها للاستثمار في حين جاءت دول مجموعة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في المرتبة الأولى، تلتها دول شرق آسيا والمحيط الهادئ في المرتبة الثانية، ثم دول أوروبا وآسيا الوسطى في المرتبة الثالثة، ودول أمريكا اللاتينية والكاريبي في المرتبة الرابعة، فيما جاءت دول جنوب آسيا في المرتبة السادسة وأخيرا دول أفريقيا في المرتبة السابعة. المؤشرات العشرة الفرعية وفيما يتعلق بوضع الدول العربية في المؤشرات العشرة الفرعية لجاذبية الاستثمار بالمقارنة مع التكتلات الجغرافية الأخرى في العالم فتشير البيانات إلى أن دول المنطقة تحقق أداء مقارباً للمتوسط العالمي في جميع المؤشرات فيما عدا 3 مؤشرات هي؛ مؤشر عوامل التميز والتقدم التكنولوجي ومؤشر البيئة السياسية والمؤسسية والاجتماعية، ومؤشر بيئة أداء الأعمال حيث جاء وضعها أسوأ من المتوسط العالمي وفيما يلي التفاصيل: 1. مؤشر استقرار الاقتصاد الكلي: حلت الدول العربية في المرتبة الرابعة عالميا بقيمة للمؤشر بلغت 68.9 درجة في المربع الأصفر اللون أي قريبة من المتوسط العالمي البالغ 69 درجة في حين حلت منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ في المرتبة الأولى باللون الأخضر بقيمة 73.3 درجة ثم دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في المرتبة الثانية بقيمة 71.9 درجة باللون الأخضر ثم منطقة جنوب آسيا في المرتبة الثالثة باللون الأصفر بقيمة 69.1 درجة، ثم جاءت دول أفريقيا بعد الدول العربية في المرتبة الخامسة باللون الأحمر بقيمة 66.5 درجة، ثم دول أوروبا ووسط آسيا في المرتبة السادسة باللون الأحمر بقيمة 66.1 درجة وأخيرا دول أمريكا اللاتينية والكاريبي في المرتبة السابعة باللون الأحمر بقيمة 66 درجة. 2. مؤشر القدرات التمويلية، احتلت الدول العربية المرتبة الثالثة عالميا بقيمة 14.3 درجة بعد منطقة شرق آسيا والمحيط الهادي ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. 3. مؤشر البيئة السياسية والمؤسسية والاجتماعية، جاءت الدول العربية في المرتبة السادسة عالميا بقيمة 38.9 درجة بعد دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية و منطقة أوروبا ووسط آسيا ومنطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ ومنطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي ودول جنوب آسيا. 4. مؤشر بيئة أداء الأعمال، حلت الدول العربية في المرتبة الخامسة عالميا بقيمة 39.7 درجة بعد دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنطقة أوروبا ووسط آسيا ومنطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ ومنطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي. 5. مؤشر حجم السوق وفرص وسهولة النفاذ إليه، جاءت الدول العربية في المرتبة الثالثة عالميا بقيمة 30.7 درجة بعد دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ. 6. مؤشر الموارد البشرية والطبيعية، حلت الدول العربية في المرتبة الثالثة عالميا بقيمة 45.6 درجة بعد دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنطقة أوروبا ووسط آسيا. 7. مؤشر عناصر التكلفة، حظيت الدول العربية بالمرتبة الثالثة عالميا بقيمة 69.1 درجة بعد دول شرق آسيا والمحيط الهادئ ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. 8. مؤشر البنى التحتية، حلت الدول العربية في المرتبة الرابعة عالميا بقيمة 22.1 درجة بعد دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنطقة أوروبا ووسط آسيا ومنطقة شرق آسيا والمحيط الهادي. 9. مؤشر تأثير التكتل الاقتصادي والشركات متعددة الجنسيات، احتلت الدول العربية في المرتبة الرابعة عالميا بقيمة 6.5 درجة بعد دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ ومنطقة أوروبا ووسط آسيا. 10. مؤشر عوامل التميز والتقدم التكنولوجي، جاءت الدول العربية في المرتبة السادسة عالميا بقيمة 9.6 درجة بعد دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية و منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ ومنطقة أوروبا ووسط آسيا ومنطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي ومنطقة جنوب آسيا. وأكدت المؤسسة أنها تأمل في أن ينجح المؤشر الجديد في تعزيز دورها في نشر الوعي الاستثماري ودعم قدرة التقرير السنوي في مساعدة صانعي القرار الاستثماري والاقتصادي بشكل عام، حيث سيتم استعراض النتائج التفصيلية للمؤشر لكل الدول المدرجة وبالتركيز على الدول العربية في التقرير السنوي المقبل لمناخ الاستثمار في الدول العربية لعام (2012 - 2013) والمرجح إطلاقه في شهر يونيو 2013.
