هددت الحكومة اليونانية يوم الجمعة باعلان اسماء اعضاء في البرلمان متهمين بتحويل مبالغ مالية ضخمة الي الخارج على الرغم من دعوتها اليونانيين لاعادة مدخراتهم الي بنوك البلاد التي تعاني نقصا في السيولة. وسحب اليونانيون حوالي 65 مليار يورو (86 مليار دولار) من مدخراتهم بالبنوك منذ بداية أزمة الديون في 2009 وعمدوا الي الاحتفاظ بها في بيوتهم او في صناديق ايداع آمنة مع خشيتهم من احتمال ان تتخلى البلاد عن اليورو وتعود الي الدرخمة. وتفجر جدال هذا الاسبوع عندما قال رئيس هيئة مراقبة غسل الاموال بالقضاء اليوناني ان عضوا بالبرلمان اليوناني أرسل مليون يورو (1.33 مليون دولار) الي بنك سويسري في منتصف 2011 . ومع سعي محموم لوسائل الاعلام اليونانية لمعرفة اسم عضو البرلمان ترددت بضعة اسماء لكن لم يتم تأكيد أي منها. ولم يكشف وزير المالية اليوناني ايفانجيلوس فنيزيلوس عن اسم النائب وأبلغ البرلمان ان قيامه بتحويل الاموال رغم انه لا يمثل بالضرورة خرقا للقانون الا انه غير مناسب في هذه المرحلة. وقال فنيزيلوس "هناك فرق بين ما هو قانوني وما هو ملائم... هناك سياسيون او اقارب لسياسيين قام كل واحد منهم بتحويل أكثر من 100 ألف يورو الي الخارج في 2011 ." واضاف قائلا "هذه الاسماء سيجري تقديمها الي رئيس البرلمان. وسيجري استدعاؤهم لتقديم تفسير." واجريت هذه التحويلات على الرغم من طمأنة الحكومة اليونانيين ان مدخراتهم آمنة. وفاقمت عمليات سحب الاموال أزمة سيولة جعلت بعض البنوك اليونانية معتمدة على التمويل من البنك المركزي. وقال فنيزيلوس "في الاونة الاخيرة دعوت مرارا الي تحرك وطني لاعادة الودئع الي البنوك اليونانية.. فليبادر السياسيون واقاربهم لكي يكونوا في طليعة هذا التحرك." ومن بين الخمسة والستين مليار يورو التي سحبت من البنوك اليونانية تم تحويل 60 مليارا الي الخارج معظمها الي بريطانيا.
