عبد الغفار شكر: وزير العدل من حقه طلب إعفاءه من العمل
حسن ترك: قرار مكي جاء ستارا ليخفي وراءها كذبه
أحمد الفضالي: أحمد مكي أراد إخلاء سبيله أمام الشعب والتاريخ
تردد مؤخرا عن أن المستشار أحمد مكي، وزير العدل طلب اعفاءه من منصبه، زاعما أن قراره جاء رفضا للمظاهرات المضادة لأحكام القضاء. يذكر أن في عهد الوزير "أحمد مكي" وزيرا العدل الحالى ، تم محاصرة المحكمة الدستورية، ومنع القضاه من دخولها لنظر دعاوي حل التأسيسية والشورى، ولم يعترض وقتها مكي أو يعلن استقالته أو رغبته في الاعفاء، ولكنه ظل في منصبه، وكان ضمن الفريق القانوني، الذي شارك مرسي في الاعلان الدستوري المستبد، والذي حصن تشكيل التأسيسية والشورى من نظر القضاء أو المحكمة الدستورية لحلهم.
وفي محاولة لرصد آراء السياسين حول طلب " مكي" اعفائه من منصبه , قال "عبد الغفار شكر" رئيس الإتحاد الديمقراطي, أن طلب " مكي" في يؤكد عن عدم رضاه عما يحدث من إعتصامات ومحاصرات للنيابات, والإعتراضات على الأحكام القضائية. وأشار أن الجميع أصبح لا يحترم الأحكام القضائية, ولهذا السبب طلب المستشار "أحمد مكي" إعفاءة من منصبه.
وفى السياق ذاته قال "حسن ترك" رئيس حزب الإتحاد الديمقراطي, أن السبب الرئيسى وراء طلب المستشار " مكي" من إعفاءة من منصبه هو ليس للأقاويل والأكاذيب التي صرح بها من رفضه للمظاهرات المضادة لاحكام القضاء, وإنما جاء طلبه هذا نتيجة اكتشاف ألاعيبه أمام الجميع. واكد أن "احمد مكي" صرح بطلبه هذا ليكون ستارا يخفي وراءها ألاعيبه وكذبه الذي أصبح مكشوف أمام الجميع.
فيما أضاف "أحمد الفضالي" رئيس حزب السلام الديمقراطي, أن وزير العدل أحمد مكي رجل محترم كل ما اراده إخلاء مسئوليته أمام الشعب والتاريخ. وأشار ان "أحمد مكي" أدرك الإعتراضات الجسيمة التي تأكد له أن الحكومة لا يمكن تدراكها من قبل الحكومة, فأراد أن يخلي مسئوليته, لتقع المسئولية كاملة الحكومة. وأكد "رئيس حزب الإتحاد الديمقراطي" أن وزير العدل "أحمد مكي" ذات قيمة وقامة ورجل محترم بمعنى الكلمة لطلبه إعفاءة من منصبه.
وهكذا كانت الآراء متضاربة حول قرار وزير العدل بإعفاءة من منصبه, فوجد الذي أيده وإحترمه لأخذ مثل هذا الموقف, ومنهم من عبر عن إستياءة من هذا الطلب ومن وزير العدل نفسه لأخطائه الكثيرة.
