قام الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بزيارة إلي الهند في الفترة من 18 مارس إلي 20 مارس الجاري، في زيارة هي الأولي من نوعها منذ عام 1974 . وقد استهلها الرئيس بلقاء مع پرناب موخيرچي رئيس الهند، وذلك بمقر القصر الجمهوري بنيودلهي . واجرى مرسي عقب هذا اللقاء جلسة المُحادثات الرسمية الموسعة مع رئيس الوزراء الدكتور/ مانموهان سينج، والتي ضمت من الجانب المصري وزراء الخارجية، الدفاع، التجارة الخارجية والصناعة، الاستثمار، والسياحة .
ومن الجانب الهندي وزراء الخارجية، تنمية الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات، التجارة والصناعة، ورئيس مؤسسة الصناعات الصغيرة والمتوسطة الهندية،حيث تم تناول سُبُل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والهند في مُختلف مجالات التعاون السياسية، الاقتصادية، الصناعية، التكنولوجية، العسكرية، والثقافية، وتم الاتفاق على الارتقاء بتلك العلاقات بحيث تصل لمُستوى المُشاركة الإستراتيجية.
وقد أكد الجانبان في هذا السياق عُمق العلاقات التاريخية المصرية / الهندية، وأهمية البناء عليها بما يُؤسس لآفاق أرحب من التعاون، ويُحقق المصلحة المُشتركة للبلدين، ويلبي تطلعات الشعبين نحو النمو والازدهار . وأعرب الرئيس عن التقدير للهند، حكومةً وشعباً، لموقفها الداعم لمصر بعد ثورة 25 يناير، وما أبداه الجانب الهندي من اهتمام بتطوير العلاقات الثنائية مع مصر "الجديدة".
كما أشاد رئيس وزراء الهند بعملية التحول الديمقراطي التي تشهدها مصر حالياً، والجهود المبذولة من أجل ترسيخ مفاهيم الديمقراطية، مؤكداً التزام بلاده بدعم تلك العملية، واستعدادهم لنقل الخبرة الهندية إلى مصر في هذا المجال، بما في ذلك ما يتعلق ببناء مؤسسات الدولة، خاصة ما يرتبط بالجوانب الفنية للعملية الانتخابية، فضلاً عن نقل تجربتها الناجحة في مُكافحة الفقر والنهوض بالاقتصاد الوطني، حتى أصبحت واحدة من أبرز الاقتصاديات البازغة، وأيضاً فى تطوير منظومة التعليم والبحث العلمي، وقطاعات الصحة، الاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات.
وقد أكد الجانبان أهمية العمل على تعزيز حجم التبادل التجاري والذى شهد نمواً ملحوظاً خلال العامين الماضيين، حيث بلغ ما يقرب من ( 5.4 مليار دولار أمريكى )، بزيادة قدرها ( 2.5مليار دولار ) خلال العام الأخير، وبحيث تتم مُضاعفة هذا المبلغ خلال السنوات المُقبلة.
واتفقا على العمل أيضاً من أجل جذب المزيد من الاستثمارات الهندية إلى مصر، والتى شهدت زيادة بنحو 300 مليون دولار خلال عام 2012 لتصل إلى 2.5 مليار دولار.كما استعرض الرئيس فى هذا السياق الفُرَص الاستثمارية الضخمة التى يُوفرها مشروع تنمية محور قناة السويس، مرحبا بمُساهمة الهند فى هذا المشروع العملاق، الذى يُعد بمثابة مشروعاً استراتيجياً يستهدف النهوض بالاقتصاد الوطني، بإيرادات سنوية مُتوقع أن تصل إلى 200 مليون دولار، بحيث تُصبح مصر مركزاً لنفاذ الصادرات الهندية إلى القارة الأفريقية.
من جهة أخرى، بحث الجانبان آخر المُستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وفى مُقدمتها القضية الفلسطينية، حيث اتفقا على مُواصلة دعم الشعب الفلسطيني من أجل حصوله على حقه المشروع فى إقامة دولته المُستقلة، وضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لوقف الانتهاكات التى يتعرض لها الفلسطينيون، بما فى ذلك ما يتعلق بكافة أشكال الاستيطان ومُحاولات تهويد القدس، بما يسمح باستئناف جهود التسوية السلمية. كما أشاد السيد رئيس وزراء الهند بجهود مصر من أجل تحقيق المُصالحة الوطنية الفلسطينية.
استعرض الجانبان كذلك تطورات الأزمة السورية، وعكست المُحادثات تطابق مواقف البلدين إزاء ضرورة الاستمرار فى دعم الجهود التى تستهدف الوقف الفوري لأعمال العنف التى تشهدها سوريا، وسرعة التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة، تحقن الدماء وتضمن وحدة وسلامة الأراضي السورية.
وقد شهد الرئيس مع رئيس وزراء الهند في ختام مُحادثاتهما يوم 19 مارس الجاري مراسم تبادل الاتفاقات ومذكرات التفاهم، التى تم توقيعها بين السادة الوزراء والجهات المعنية في البلدين، وتشمل اتفاقية لتطوير مركز التدريب المهني بشبرا الخيمة، وخمس مذكرات تفاهم للتعاون الثنائي في مجالات تكنولوجيا المعلومات وأمنها، والتراث الثقافي، ودعم وتنمية المشروعات الصغيرة ومُتناهية الصِغَر، وكذلك لإنشاء مركز تَمَيُّز في مجال تكنولوجيا المعلومات بجامعة الأزهر، بالإضافة إلى خطابين للنوايا الأول بشأن إطلاق الأقمار الصناعية، والآخر حول مشروع إنارة قرية ( عين قريشت ) بمحافظة مطروح بالطاقة الشمسية .
كما عقد الرئيس مع رئيس وزراء الهند الدكتور مانموهان سينج، عقب محادثاتهما، مؤتمراً صحفياَ مشتركاً ، تم خلاله استعراض نتائج تلك المحادثات .
وتضمن برنامج زيارة الرئيس إلى نيودلهي أيضاً عدداً من المُقابلات مع كلٍ من السيد حامد أنصاري نائب الرئيس الهندي، والسيدة سوشما سواريج زعيمة المعارضة بالبرلمان، والسيدة سونيا غاندي زعيمة حزب المؤتمر الذي يرأس الائتلاف الحاكم . كما التقي سيادته بكبار علماء الدين الإسلامي في الهند .
وقد تركزت تلك اللقاءات حول العلاقات الثنائية بين البلدين، والتعرف على الخريطة الحزبية والأطراف الفاعلة في الحياة السياسية في الهند، وتأكيد أهمية التواصل والتفاعل المستمر بين الشعبين المصري والهندي على مختلف المستويات .
كما حضر سيادته أعمال المُنتدى الاقتصادي المُشترك يوم 20 مارس الجاري، بمُشاركة مجموعة من رجال الصناعة والاقتصاد من الجانبين المصري والهندي، حيث طرح السيد الرئيس عدداً من المجالات على الجانب الهندى للإستثمار فيها خاصة فى مجال التكنولوجيا الحيوية، والنانو تكنولوجى والأمن الغذائى، كما دعا سيادته إلى إقامة منطقة اقتصادية حرة مع الهند بما يسمح بتحقيق طفرة حقيقية فى زيادة حجم التبادل التجارى بين الجانبين لأكثر من ( خمسة مليارات دولار أمريكى ).
كما تم خلال أعمال المنتدى استعراض الإمكانات والفرص المتاحة أمام تعزيز الاستثمارات الهندية في مصر . كما أعلن الجانبان خلاله عن إنشاء مجلس مُشترك للأعمال، وشددا على أهمية انعقاده بشكل دوري، لما يُمثله من إطار فاعلٍ لمُناقشة سُبُل رفع مُعدلات التبادل التجاري والتدفق الاستثماري بين البلدين.
