أغفلت وحدة البحث والتطوير التشريعى بالمجلس القومى لحقوق الانسان ادراج شروط الترشح لمجلس لشعب فى مشروعها الخاص بقانون مباشرة الحقوق السياسية والتى حصلت الفجر على نسخه منه ، حيث اكتفت الوحدة بالأشارة إلى شروط الترشح لمجلس الشورى فقط .. ربما يراه البعض انه خطأ غير مقصود، إلا أنه يثيرحفيظة الاخرين فى نيه حسام الغريانى ورغبته فى فتح باب الترشح لمجلس الشعب على مصرعيه أمام الحاملين لجنسيات اخرى خاصا أن الدستورالجديد و الذى ولد على يد الغريانى لم يضع إى إليات وشروط للترشح للبرلمان المصرى . محمد عبد الله خليل المدير الفنى بوحدة البحث والتطوير التشريعى قال ل"الفجر" أن الخطأ الوارد بمشروع القانون مشكلة ضخمة و أن الوحد تسعى لتصحيحها قبل أرسال مشروع لقانون خلال الفترة المقبلة إلى كلا من مجلس الشورى و محمد مرسى رئيس الجمهورية وهشام قنديل رئيس مجلس الوزراء خطوة لتقديمه للمحكمة الدستوريا العليا .
و أوضح خليل أن المشروع سوف يرفق معه ورقة توضيحية خاصة بشروط الترشح لمجلس الشعب والتى تؤكد على ضرورة أن يكون مرشح يحمل الجنسية لمصريه و من أب مصرى وقدأدى الخدمة العسكرية وله لحق فى مباشرة الحقوق السياسية مشيرا إلى أن تلك الشروط ستكون بمثابة الحائل أمام العوار الموجود بالمادة الدستورية الخاصة بالشروط الترشح والتى تسمح لكل من أكتسب الجنسية المصرية بطريق التجنس الترشح لمجلس الشعب بعدمرور خمس أعوام من أكتسابها ، وابدى خليل اعتراضه على تلك المادة قائلا: انها تفصح على وجود نيه للسماح للمتجنس تمثيل المصريين تحت قبة البرلمان، مشيرا إلى الدستور القديم وقانون مباشرة الحقوق السياسية السابق كان اكثر وطنية و دقه فى وضع تلك الضوابط .
أوضاف خليل مصر رجعت إلى نقطة الصفر لذا تتطلب تلك الفترة تقديم مشروع جديد يتدرج الاشكاليات الواردة بالقانون لموجود امام الدستورية وإلغاءه ،وشدد على ضرورة تعديل القانونب ما يضمن وجود انتخابات تنافسية حقيقة وإقرار فعلى لمبدأ تكافؤ الفرص بما يضمن مشاركة مختلف القوى السياسية ،فضلا عن ضمانة اجراء انتخابات مطبقا للمعير الدولية كما أوصى الناشط الحقوقى بضرورة الرجوع للمحكمة الدستورية العليا لتطبيق الرقابة السابقة على قانون الانتخابات وذلك حتى لا نقع فى فخ طعن الحل على حد تعبيره
اوضح ان التحدى ليس سهلا على الاطلاق خصوصا فى ظل محاولات جماعة الاخوان باجراء انتخابات برلمانية تحت اى ظروف وفى اسرع وقت حتى فى ظل المشهد المرتبك بين الشعب والسلطة الذى يزداد يوم بعد يوم منذ تولى محمد مرسى الحكم ، متسائلا كيف تقوم إنتخابات برلمانية فى ظل تلك الظروف ، الاحتقان قد وصل ذروته فى المشهد السياسى مما يهدد بعدم توافر المعايير الدولية للاجراء انتخابات حرة
ومن جانبه أوضح الفقيه الدستورى وأستاذ فلسفة القانون بجامعة الزقازيق نور فرحات ، أن شروط التى وضعت للترشح لمجلس الشعب فى الدستور الجديد طرأ عليها بعض التغيرات مثل السن فضلا عن تعريف الخاصة بالمرشح العمالى بالاضافة إلى المورد أخرى تتعلق باداء الخدمة العسكرية والتى مازالت محل خلاف فى تفسيرها ، مشيرا إلى أن الامر المتعلق بالجنسية ورد بالنصوص نصا ان يكون مصرى دون وضع شروط خاصة عن أصل المرشح وجنسيته الاصلية أو جنسية الابوين