تواجه محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك وعدد من كبار المسؤولين، وبينهم نجلاه جمال وعلاء، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، تحديات تتعلق بتوفير الشروط الأمنية لسلامتها، ويتعلق ذلك بنقله إلى القاهرة، والمكان الذي سيحتجز به لحضور المحاكمة، بعد تحديد الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية لنظر القضية. و تشير مصادر قضائية غير رسمية، إلى أن وقائع المحاكمة التي تم الاستجابة إليها تحت وطأة الضغوط والاحتجاجات الشعبية، ستجري بشرم الشيخ لصعوبة إجرائها أمنيا بالقاهرة، ذلك في الوقت الذي ينتظر فيه ملايين المصريين محاكمة مبارك، في مدة تقترب من 60 يوما، بتهم تتعلق بتضخم الثروة والاستيلاء على المال العام، وقتل متظاهرين وتصدير الغاز لإسرائيل بأسعار متدنية. وتوقع سياسيون وخبراء أمن ثلاثة سيناريوهات لتأمين مكان محاكمة مبارك، وذلك بمحاكمته غيابيا أو بأرض المعارض أو بمدينة شرم الشيخ، حتى يسهل معها فرض الأمن بعيدا عن الأماكن المزدحمة بالقاهرة، حيث يمكن أن تشهد محاكمته تظاهرات حاشدة من المواطنين الغاضبين وأسر الشهداء، يصعب معها التأمين بسبب تخوفات رجال الشرطة بالاحتكاك بجموع غفيرة من المواطنين بعد الهجوم عليهم أثناء جمعة الغضب. ويأتي ذلك بينما اعتذر القاضي عادل عبد السلام جمعة، رئيس محكمة جنوبالقاهرة، عن النظر بقضية مبارك وعائلته لأسباب تتعلق بانشغال الدائرة بالكثير من القضايا. وقال نائب رئيس مباحث أمن الدولة الأسبق اللواء فؤاد علام، أن محاكمة مبارك في القاهرة "ستشكل عبئا أمنيا ضخما على الرأي العام، نظرا لوجود شعور لدي المواطنين بكراهية شديدة للرئيس السابق بسبب الظلم و الفساد أثناء فترة حكمة والأحداث التي شهدتها الثورة، ما يمكن أن يدفع المواطنين الغاضبين وأسر الشهداء إلى محاولات للاعتداء عليه، مثلما حدث مع مسؤولين سابقين بنظامه." وأكد الخبير الأمني في تصريح خاص لCNN بالعربية، على ضرورة محاكمة مبارك و نجليه وحسين سالم بمكان يصعب الوصول إليه ويسهل بالتالي تأمينه، "حتى لا تحدث فوضى وتجاوزات،" مقترحا محاكمته غيابيا أو نقل الجلسات إلى أرض المعارض بمدينة نصر، ما يسهم في تحصينها أمنيا، مثلما حدث في محاكمة أعضاء تنظيم الجهاد المتهمين باغتيال الرئيس الراحل أنور السادات، عند محاكمتهم بإحدى قاعات أرض المعارض. وقال علام، أن الجهات المختصة بمحاكمة مبارك ستواجه معضلة، إذا ما أصرت علي عقد المحاكمة بالقاهرة، خاصة في توفير المكان أو المستشفى الذي سيتجه إليه مبارك عقب انتهاء كل جلسة، بينما تشير التقارير الطبية إلى استحالة نقله لمستشفى سجن طره، كما لا يوجد فرق بين المستشفى العسكري بالقاهرة وشرم الشيخ، فكلتا الحالتين يخضع مبارك للحراسة من قبل الجيش. من جانبه قال صبحي صالح القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، أن اختيار توقيت محاكمة مبارك ليست لتهدئة الرأي العالم الذي كان يضغط لمحاكمته، ولكن اختيار المكان والتوقيت هو إجراء قضائي، يبحث في الإجراءات الجنائية، ويختلف بطبيعته عن اتجاهات الرأي العام. ويعتقد صالح، بأن محاكمة أول رئيس جمهورية بمصر ستترافق مع مخاطر أمنية، لاسيما وأن محاكمات الضباط المتهمين بقتل متظاهرين شهدت تجاوزات فادحة، لافتا إلى أنه يثق بالقضاء المصري متى توافرت له الحيادية والاستقلال، ولا يهتم بمحاكمة مبارك في شرم الشيخ أو القاهرة. وتوقع الخبير الأمني العميد محمود قطري، بألا يحضر مبارك الجلسات الأولى من محاكمته لظروف صحية وأخرى خاصة بالأمن، وأن يتم تغيير مكان المحاكمة، مشيرا إلى أن "أي مكان يسهل تأمينه بعدة طرق أمنية معروفه على مستوى العالم، وإنما في حالة محاكمة مبارك فأن التأمين سيكون غير جدي بسبب التراخي الأمني." وأضاف قطري متسائلاً: "أفراد الأمن وضباط الشرطة حاليا لا يستطيعون حماية أنفسهم، فكيف يؤمنون محاكمة مبارك؟" موضحا في حال حدوث اختراق أو محاولات للتعدي على الرئيس فإن جهاز الشرطة بقدرته حاليا لن يستطيع إطلاق رصاصة واحدة.
