تقدم على بسيونى المحامى بصفته وكيلا عن المواطن رمضان محفوظ ببلاغ إلى النائب العام المستشار طلعت عبدالله ضد محافظ الأقصر ورئيس المحلس الأعلى للآثار ورئيس هيئة الآثار المصرية ومدير منطقة آثار الأقصر ومدير عام المساحة بالمحافظة يتهمهم فيه بالإستيلاء على أراضي المواطنين وتشريدهم بحجة المحافظة على الآثار. وأكد مقدم البلاغ رقم 3621 لسنة 2013 عرائض النائب العام أن قرارات صدرت من رئيس مجلس الوزراء برقم 1780 لسنة1993 لنزع ملكية موكله لصالح هيئة الآثار والمجلس الأعلى للآثار ومجلس مدينة الأقصر لتوسيع معابد الأقصر الآثرية، وعدم إعطاء حق أصحاب الأراضى التعويض المناسب.
وقال مقدم البلاغ إن كلاما شفهيا تردد عن حصول صاحب الأرض على تعويض فاق 4 ملايين جنيها، لكن المبلغ وجد نفسه مشردا عن أرضه بالشارع بعد أن تمت احالة الشكاوى بالتداول بين الجهات الإدارية بداية من المجلس الأعلى للآثار إلى محافظ الأقصر إلى رئيس مجلس المدينة, وطالب في نهايه بلاغة بالتحقيق مع المسئولين لاغتصابهم أراض المواطنين.