استجوب قاضي التحقيق في تونس الرئيس التونسي المنصف المرزوقي كشاهد في قضية مقتل المعارض اليساري شكري بلعيد امام منزله بالعاصمة تونس في السادس من فبراير.
واعلنت رئاسة الجمهورية التونسية في بيان يوم الخميس 28 فبراير/شباط: "استقبل رئيس الجمهورية محمد المنصف المرزوقي قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس والذي استمع اليه كشاهد في قضية اغتيال المرحوم شكري بلعيد".
واستند القاضي في استجوابه الى معطيات مفادها أن المرزوقي اتصل ببلعيد قبل مقتله وعرض عليه الحماية لشخصه بناء على معلومات لديه بوجود مخطط لاستهدافه، ولكن بلعيد رفض العرض.
وقال عبد المجيد شقيق الراحل شكري بلعيد في تصريح صحفي: "ابلغني شكري أن الرئاسة أعلمته بانه مهدد بالقتل، وان الرئيس عرض عليه توفير حماية أمنية شخصية له، لكن شكري رفض لأنها تمثل طريقة لمراقبته"، معتبرا أن "الرئيس يعرف على الأقل الجهة التي قررت اغتيال شكري".
وكان علي العريض رئيس الوزراء المكلف قال يوم الثلاثاء إن الشرطة تعرفت على شخصية قاتل بلعيد، وهو سلفي متشدد وتجري ملاحقته. وأضاف أن الشرطة اعتقلت أربعة سلفيين آخرين على علاقة باغتيال بلعيد.
الى ذلك، بدأت قوات الأمن والجيش التونسي تنفيذ حملة تمشيط واسعة النطاق بمنطقة سلسلة جبال ورغي الحدودية بمحافظة الكافالتونسية المتاخمة للحدود الشمالية الغربية الجزائرية بحثا عن المتهم الرئيسي بتنفيذ عملية اغتيال بلعيد في السادس من فبراير بالعاصمة تونس.
وكان مصدر قضائي ابلغ "فرانس برس" ان القاتل المفترض من سكان ولاية جندوبة ويدعى كمال القضقاضي وسبق له الاقامة في الولاياتالمتحدة.
ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن مصدر أمني أنه تم استدعاء والد المتهم وشقيقه في إطار التحقيق الجاري في القضية. وقال الاب الذي يقطن في ولاية جندوبة (شمال غرب) ان ابنه اصبح لا يزوره الا نادرا وبمعدل مرة في السنة منذ ان طلق والدته.
واضاف ان كمال "تحصل على شهائد (شهادات من جامعات امريكية) ويتكلم خمس لغات، وقد عرضوا عليه الدخول الى الامن" دون ان يذكر تواريخ سفر ابنه للدراسة في الولاياتالمتحدة او عودته منها، ولا التخصص الذي درسه في الجامعات الاميركية.
وعلى صعيد اخر أفادت أنباء غير رسمية تناقلتها مواقع إخبارية تونسية نقلا عن مصادر موثوقة أن المشتبه به في إطلاق النار وقتل شكري بلعيد قد تمكن من الإفلات من قبضة رجال الأمن وتسلل إلى الأراضي الجزائرية عبر الحدود الغابية الوعرة بين البلدين.
وهذه هي المرة الأولى في تاريخ تونس التي يتم فيها الاستماع الى أقوال رئيس الجمهورية أمام القضاء، منذ استقلالها عن الاستعمار الفرنسي عام 1956.
