أعلن البنك الأهلى المصرى نتائج أعماله عن العام المالى 2011/2012 ، حيث تم تحقيق 46% نمو فى صافى الأرباح قبل الضرائب لتصل إلى 6,1 مليار جنيه وتحقيق أعلى صافى أرباح فى تاريخ البنك لتصل إلى 2,8 مليار جنيه فى يونيو 2012 بزيادة قدرها 34% عن العام السابق . وعلى صعيد الإقراض ، حققت محفظة القروض فى البنك الأهلى المصرى مبلغ 101,5 مليار جنيه بمعدل نمو 10% مقارنةً ب 6,8% نمو فى سوق القروض ككل.
وفى قطاع تمويل الشركات الكبرى استمر البنك الأهلى فى دعم عملاءه وذلك بتوفير احتياجتهم التمويلية ، حيث تم ضخ نحو 12,6 مليار جنيه لمختلف القطاعات العامة والخاصة وتحقيق صافى زيادة بلغت نحو 7 مليار جنيه فى قروض الشركات بنسبة نمو 10% ، وعلى صعيد التمويلات المشتركة فقد استمر البنك في أدائه المتميز حيث حصل على المركز الأول كمدير طرح للقروض المشتركة بحصة سوقية بلغت 13% من أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفقا وتصنيف بلومبرج عن الفترة من يناير الى ديسمبر 2011 وحصل على المركز الثاني بفئة المرتب الرئيسي بحصة سوقية 5,5% عن نفس الفترة ، كما فاز بجائزة أفضل صفقة تمويلية على مستوى قارة افريقيا خلال عام 2012 بقيمة 4,6 مليار جنيه وفقاً وما أعلنته The Banker and The Financial Times Group .
وتم بنجاح تحقيق نتائج كبيرة فى تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث بلغ إجمالى ما تم ضخه كتمويل جديد خلال العام نحو 3,2 مليار جنيه مقارنةً ب 2,2 مليار جنيه في العام السابق لتصبح إجمالي محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو 6,5 مليار جنيه بمعدل نمو 31% عن العام السابق ومنح تمويل لعدد 8,700 عميل جديد مقارنةً بنحو 6,382 عميل فى العام السابق بمعدل نمو 36% وذلك لزيادة فرص العمل وتخفيف عبء البطالة بين الشباب وتقديم أفضل الخدمات التمويلية المتميزة وذلك بهدف تحقيق تغطية واسعة للسوق المصرى فى تمويل أصحاب الحرف والمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال فرق متخصصة فى هذا المجال كما تم توقيع عقود جديدة مع الصندوق الاجتماعي للتنمية بمبلغ 1,1 مليار جنيه بالإضافة إلى قروض من جهات مانحة بلغت نحو 5 مليار جنيه بفائدة منخفضه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الاقتصاد المصرى ، بالإضافة إلى ذلك تم انشاء وحدة لتقديم الدعم الفنى والمالى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وعلى صعيد الديون غير المنتظمة تم إجراء تسويات لعدد 425 عميل بمبلغ 2,9 مليار جنيه وتحقيق متحصلات بنحو مليار جنيه ، لتنخفض نسبة الديون غير المنتظمة إلى 6,6% من إجمالى القروض مقارنة ب 9% فى العام السابق ، وكذلك مساندة عدد من العملاء المتعثرين وضخ تمويل إضافى يسمح بمساعدتهم فى تخطى أزمتهم المالية بعد دراسات تفصيلية وتدعيم موقف البنك.
وعلى صعيد أنشطة التجزئة المصرفية تم تطوير وتحديث المنتجات وطرح منتجات جديده مثل طرح منتج الراتب المقدم لكافة حاملي بطاقات المرتبات وانطلاق خدمة الأهلي نت لكافة عملاء البنك (أفراد – شركات) ، مما أدى إلى زيادة ثقة العملاء فى البنك الأهلى المصرى حيث نمت قروض التجزئة المصرفية ب 10,5% عن العام السابق لتصل إلى 19,2 مليار جنيه فى يونيو 2012 مقارنةً ب 17,4 مليار جنيه فى العام السابق.
كما حققت الودائع 278,8 مليار جنيه بزيادة بلغت 17,7 مليار جنيه خلال العام وبمعدل نمو 7% ، من ناحية أخرى فقد ارتفع عدد مكاينات الصراف الآلى ال ATM إلى نحو 1,500 ماكينة ضمن خطة استراتيجية لتوفير بدائل متعددة للعمليات المصرفية المختلفة بجانب نحو 337 فرع ووحدة مصرفية منتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية لتكون قريبة لكافة شرائح عملاء البنك المختلفة.
كما حصل البنك الأهلى المصرى على جائزة أفضل بنك فى قطاع الخدمات المصرفية للأفراد من مؤسسة Asian Banker للعام الثانى على التوالى ، تأكيداً على ثقة العملاء فى البنك الأهلى خلال الأزمات وأستمر البنك فى القيام بدوره القومى فى مساندة الاقتصاد المصرى فى هذه الظروف الدقيقة.
وكانت الجمعية العامة للبنك الأهلى المصرى قد عقدت بمقر البنك المركزى المصرى يوم الاحد الموافق 24/2/2013 لإعتماد القوائم المالية للبنك للسنة المالية المنتهية فى يونيو 2012 ، حيث أشادت الجمعية بالأداء المالى للبنك حيث تم تحقيق 15,1 مليار جنيه نمو فى إجمالى المركز المالى عن العام السابق ليصل إلى 321,5 مليار جنيه فى يونيو 2012 مقارنةً ب 306,4 مليار جنيه فى العام السابق، وقد قررت الجمعية إحتجاز الأرباح لتدعيم المركز المالى للبنك لمقابلة خططه التوسعية والتمويلية في كافة القطاعات الاقتصادية. والجدير بالذكر ان هذه النتائج تحققت بفضل جهود جميع العالمين بالبنك الاهلي المصري وتحت قيادة أ/ طارق عامر رئيس مجلس الادارة السابق.
كما وافقت الجمعية العامة غير العادية للبنك على زيادة رأسماله المدفوع من 7 مليار جنيه إلى 9,2 مليار جنيه ، كما وصل إجمالى حقوق الملكية إلى 13,7 مليار جنيه فى يونيو 2012 مقارنةً ب 13 مليار جنيه فى العام السابق بمعدل نمو 5% مع تحقيق عائد على حقوق الملكية بلغ 20,6% مقارنةً ب 16,2% فى العام السابق.
