قام المئات من خريجي كلية الحقوق بنظام التعليم الجامعي المفتوح، اليوم السبت بالتظاهر أمام مجمع الكليات النظرية التابع لجامعة الإسكندرية بعد رفض نقابة المحامين استلام أوراق التخرج الخاصة وامتناعها عن قيدهم بها. وهدد الطلاب، برفع دعاوى ضد رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي ورئيس جامعة الإسكندرية بصفتهم الرسمية متهمين إياهم بارتكاب جريمة النصب عليهم حيث تتقاضى الجامعة مبالغ طائلة نظير التحاقهم بها، مشيرين إلى أن عدم قيدهم بالنقابات المهنية يعد تبرؤا لمؤسسات الدولة من مسئوليتها المترتبة على التحاقهم بالدراسة بالجامعة بنظام التعليم المفتوح الذي قننته الدولة. تضامن المئات من الطلبة مع الخريجين والذين ينتظرهم نفس المصير مهددين بوقف الدراسة وعدم الحضور إلى المحاضرات لحين تراجع نقابة المحامين عن موقفها المتعنت معهم. وتساءل عاطف محمود - خريج دفعة عام2011- عن كيفية قيام الدولة بتحصيل رسوم دراسية منهم وتلقيهم التعليم بها دون أن يكون هناك اتفاق مكتوب وموقع يلزم النقابات المهنية بقيدهم فيها، وإلا ما الجدوى من إقرار نظام التعليم المفتوح مضيفا: أنهم قد تعرضوا لعملية نصب جماعي من الدولة وهو ما يعرض الحكومة ونظام الدولة كله للمسئولية. من جهته اعتبر محمد عبد المطلب، المرشح نقيبا للمحامين ونقيب المحامين السابق بالإسكندرية القرار بعدم إلحاق الطلاب إنما هو قرار مركزي صادر عن النقابة العامة وإنه بصدد الاستفسار عن حيثياته ومحاولة إيجاد مخرج لذلك