اعلن المهندس اسامه كمال وزير البترول والثروة المعدنية تبني وزارة البترول لتوصيات المؤتمر الثاني لوضع رؤية قومية موحدة لتعظيم الاستفادة من ثروات مصر التعدينية. وصرح حمدي زاهر رئيس المجلس التصديري للصناعات التعدينية وجمعية نهضة وتعدين ، ان وزير البترول ابلغ الجمعية دعمه للتوصيات التي صدرت عن المؤتمر ، حيث ينتظر ان يصدر وزير البترول قرارا بتشكيل لجنة مشتركة تتولي مراجعة مشاريع قوانين الثروة المعدنية المقدمة لمجلس الشوري بما فيها مشروع القانون الذي اشرف علي اعداده البنك الدولى، وبعض القوانين المطبقة بالدول التعدينية العالمية من اجل اعداد مشروع قانون نهائى ينظم عمل قطاع الثروة التعدينية بمصر. وقال ان اللجنة سوف تضم خبراء من وزارة البترول ممثلة في الهيئة العامة للثروة المعدنية بجانب ممثلين عن وزارات الصناعة والبحث العلمى والتنمية المحلية والمركز الوطنى لتخطيط استخدامات اراضى الدولة ونقابتي العلميين والمهندسين وأساتذة اقسام التعدين والجيولوجيا بالجامعات وغرفة التعدين والبترول باتحاد الصناعات وكل الجمعيات الجيولوجية والتعدينية الاهلية وشعبتي المحاجر والرخام بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات وأضاف ان وزير البترول وافق ايضا علي انشاء لجنة متخصصة لدراسة نظم عمل هيئات الثروة المعدنية بالدول المتقدمة تعدينيا خاصة امريكا وكندا والصين والهند وجنوب افريقيا واستراليا وذلك للوصول لافضل صيغة للنهوض بالهيئة العامة للثروة المعدنية لجذب الاستثمارات المحلية والعالمية. وأوضح زاهر ان وزير البترول اكد دعمه للتوصية الخاصة بفصل هيئة المساحة الجيولوجية المصرية بحيث تصبح هيئة بحثية مستقلة مع دعمها بجميع الامكانيات اللازمة كما هو الحال بدول التعدين المتقدمة ، ووضع استرتيجية متكاملة لاستغلال الثروات التعدينية فى مصر بانواعها المختلفة سواء خامات معدنية أو صناعية أو مواد بناء، علي ان يتم ربطها بمنظومة القيمة المضافة كخامة وسيطة او منتج نهائى صناعى مع مراعاة ارتباطها بمنظومة الطاقة واللوجسيات والاسواق العالمية مع الاخذ فى الاعتبار التدرج السعرى لاسعار الخامات التعدينية فى الوضع الحالى ومستقبلا ،ودراسة مدى الحاجة لاستغلال الخامات التى تحتاجها الصناعات سنويا بمعدلات تحافظ على الاحتياطيات الاستراتيجية للاجيال القادمة وايضا الاستفادة من الزيادات المتوقعة مستقبلا لاسعار هذه الخامات.
