أعلن المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية ان الوزارة انتهت من اعداد القواعد الجديدة لمساندة الصادرات المقرر عرضها علي المجالس التصديرية قبل اقرارها بشكلها النهائى تمهيدا للاعلان عنها قريبا علي ان يتم استمرار صرف المساندة التصديرية وفقا للقواعد المعمول بها حاليا لحين الانتهاء من القواعد الجديدة . وقال الوزير ان هناك تنسيقاً مع مجلس الوزراء لزيادة حجم مساندة الصادرات خلال العام المالي الجديد 2013/2014 وكشف صالح عن وضع آليات جديدة لضمان الاستفادة القصوي من هذا الدعم لصالح الاقتصاد القومي من خلال الزام المصدرين بإدخال قيمة صادراتهم الي البنوك المصرية مع تحويلها من نقد اجنبي الي جنيه مصري كشرط لاستفادتهم من دعم الصادرات التي تقدمها الدولة لزيادة القدرة التنافسية لتلك الصادرات في الاسواق الخارجية .
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده مجلس ادارة صندوق تنمية الصادرات بحضور المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية والدكتور المرسي السيد حجازي وزير المالية وهشام زعزوع وزير السياحة وصلاح عبد المؤمن وزير الزراعة وعبد الرحمن عبد الرؤوف المدير التنفيذي للصندوق لاستعراض عدد من الموضوعات المتعلقة ببرامج المساندة التصديرية التي سيتم تقديمها من خلال الصندوق . واكد صالح علي استمرار برامج المساندة التصديرية لمختلف القطاعات التصديرية وفقا للقواعد والاجراءات التي تضمن تحقيق زيادة كبيرة للصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة ، لافتا الي الدور الفعال لصندوق تنمية الصادرات في زيادة الصادرات خلال السنوات الماضية وحتي الان
واضاف الوزير ان هناك اهتماماً كبيراً بالصناعات الصغيرة والمتوسطة فى منظومة المساندة التصديرية لتشجيعها علي زيادة قدرتها التنافسية والدخول في الاسواق الخارجية خاصة واننا لدينا صناعات صغيرة ومتوسطة متميزة وذات جودة عالية قادرة علي المنافسة وتحقيق صادرات كبيرة في هذا القطاع لافتا الى ان هناك اجراءات صارمة يتم تطبيقها لمنع أى تلاعب في صرف تلك المساندة وضمان التوزيع العادل لها علي كافة القطاعات التصديرية وقال الدكتور المرسي السيد حجازي وزير المالية ان هناك تنسيقاً كاملاً مع وزارة الصناعة والتجارة الخارجية لتدبير وتوفير الموارد المالية اللازمة لدعم وتنمية الصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة واستكمال الخطط والبرامج التي تستهدف مساندة كافة المصدرين ومختلف القطاعات الانتاجية لتنميتها وزيادة قدرتها التنافسية ومساعدتها علي اختراق الاسواق الخارجية ، مؤكداً علي اهمية الصادرات المصرية كأحد المصادر المهمة للعملة الصعبة في الاقتصاد القومي . وقال صالح ان مجلس ادارة الصندوق وافق علي عدد من القرارات تشمل الموافقة علي تخصيص 50% كنسبة اضافية من المساندة المقررة للمشروعات الصناعية المصدرة والمقامة في شبه جزيرة سيناء وذلك بهدف تحقيق التنمية المستدامة والاستفادة من الامكانات والقدرات التصديرية المتاحة والكامنة في سيناء لتشجيع اقامة مشروعات صناعية جديدة وجذب المزيد من الاستثمارات . واضاف الوزير انه تقرر تطبيق نسبة المساندة الاضافية 50% للمنشآت الصناعية المقامة بالصعيد والعاملة في مجال تصنيع وتصدير الاثاث بكافة انواعة علي ان تكون المحاسبة بنسبة 50% من تكلفة الشحن ، مشيراً الي انه تم ايضا الموافقة علي ادراج الاستثناء الخاص بقطاع الاثاث بنسبة 85% فيما يتعلق ببرنامج مساندة المعارض الخارجية . واوضح الوزير انه تقرر مد عمل برنامج مساندة الشحن الجوي للحاصلات الزراعية حتي نهاية يونيو المقبل علي النحو التالي 200 دولار للطن للمشحونات علي شركة مصر للطيران للركاب و 400 دولار للطن المشحونات علي شركة مصر للطيران للبضائع و200 دولار للطن التي تقوم مصر للطيران بتدبير فراغاته وذلك لغرب اوروبا والمملكة المتحدة . واشار الوزير الي انه تم الموافقة علي مساندة البرنامج القومي للمكافحة المتكاملة للافات المحجرية وذبابة الفاكهة وثمار الخوخ وفي هذا الصدد تم تخصيص 25 مليون جنيه لهذا البرنامج بهدف رفع جودة المنتجات الزراعية خاصة التي لها اسواق واعدة في التصدير للاسواق الاوروبية .
