أكد المستشار ماهر سامى المتحدث الرسمى باسم المحكمة الدستورية العليا أن هيئة المحكمة أصدرت قرارها اليوم الاثنين بعدم دستورية بعض مواد مشروع قانون الانتخابات البرلمانية وسوف يتم إرساله إلى مجلس الشورى لإجراء التعديلات التى قد تراها المحكمة. وأن ملاحظات المحكمة ستكون ملزمة لمجلس الشورى .