فجر الجاسوس الأردني، مفاجأة من العيار الثقيل، أثناء خروجه من قفص الاتهام، حيث استشهد بمادة من الدستور الجديد دونها بخط اليد على ملابسه من الأمام والخلف، والكتابات تقول " لا لمحاكمات الطوارئ. المادة "75" من دستور مصر الجديد تقر الحق فى المحاكمة الطبيعية وتنص على أن المحاكمة الاستثنائية محظورة. وقال المتهم صارخا : "هذا دستوركم أنتم الذين استفتيتم عليه لا أعلم إن كان التصويت صحيح أو خطأ لكنه قانونكم الأعلى الذى يجب أن تطبقوه، ومن حقى إخلاء سبيلى وأنا محبوس بدون أوراق وتجاوزت فترة الحبس الاحتياطى 18 شهرًا، مثل زكريا عزمى" .. وردد فى النهاية حسبى الله ونعم الوكيل.
وتابع: أؤكد لكم أن السفارة الأردنية فى مصر مثلها مثل سفارتكم فى الأردن لا تهتم بمواطنيها ولا تسعى للحفاظ على حقوقهم وتعتبرهم مثل الحطب الذى يشعلون به النيران.
كانت محكمة جنايات جنوبالقاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار عادل عدلى، قد واصلت نظر ثاني جلسات محاكمة الجاسوس الأردنى بشار إبراهيم أبو زيد، مهندس اتصالات، المتهم بالتخابر لصالح دولة إسرائيل.
وحضر المتهم من محبسه فى الصباح الباكر وسط حراسة أمنية مشددة، وتم احتجازه داخل حجز المحكمة دون إيداعه فى قفص الاتهام إلا قبل بدء الجلسة بدقائق معدودة لمنعه من التحدث إلى وسائل الإعلام وحفاظًا على سرية المحاكمة.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا، قد أسندت إلى المتهم الأردنى وآخر اسرائيلي قيامهما بتمرير المكالمات الدولية المصرية إلى داخل إسرائيل، بهدف السماح لأجهزة الأمن والاستخبارات الإسرائيلية بالتنصت عليها، والاستفادة بما تحمله من معلومات ورصد أماكن تواجد وتمركز القوات المسلحة وقوات الشرطة وأعدادها وعتادها وإبلاغها إلى إسرائيل على نحو يضر بالأمن القومى المصرى.