عاد مصطلح «زوار الفجر» إلى الظهور مجدداً، خلال الفترة الأخيرة، فيما اعتبره الحقوقيون تحدياً من جانب وزارة الداخلية للمبادئ التى قامت عليها الثورة، حيث شهدت الأيام القليلة الماضية ، تزايد عدد الشكاوى والبلاغات المقدمة إلى المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، ضد وزير الداخلية، على خلفية مداهمات منازل عدد من النشطاء السياسيين فجر يوم الاحتفال بالذكرى الأولى للثورة، وبعد ساعات قليلة من إصدار المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوماً بإلغاء حالة الطوارئ. وكانت قوات الأمن قد اقتحمت منزل الناشط محسن سيد إبراهيم، الشهير ب«محسن البادي»، والمقيم فى حى بولاق الدكرور، حيث وصلت قوة أمنية إلى منزله فى الساعة الثالثة فجر يوم 25 يناير الماضى، حسب روايته، بعد محاصرة المنزل ب14 سيارة مصفحة، وسيارة مفرقعات، وقدر البادى عدد القوات المهاجمة للمنزل ب70 جندياً و ضابط شرطة، قاموا بتحطيم الأنوار الموجودة على السلالم وداخل الشقة، كما صادروا جهاز كمبيوتر بها، بالإضافة إلى أوراق خاصة به. وفى نفس توقيت مداهمة منزل البادي، اقتحمت قوة أمنية بقيادة رئيس مباحث قسم شرطة الزيتون، منزل ألبير صابر عياد، عضو حركات «6 إبريل»، و«شباب من أجل العدالة والحرية»، و«كفاية»، والناشط بالجمعية الوطنية للتغيير، ويقول ألبير «قام رئيس مباحث الزيتون بزيارة منزلى قبل الاقتحام بثلاثة أسابيع، وسأل والدى عنى بشكل ودي، ولم تشهد هذه الزيارة أى نوع من الصدام، لكننا فوجئنا بقوات الأمن تقتحم العقار الذى أسكن فيه مع أسرتي، فجر يوم 25 يناير الماضي، وقامت بتكسير الباب الحديدى للعقار، وباب الشقة، وانتهاك حرمة البيت، وعندما سألت أمى عن إذن النيابة، هددها أحد أفراد القوة بالاعتداء عليها، قبل أن يقوم بلى ذراعها وتكميمها، ثم ضربها بسلاحه على رأسها». ويضيف ألبير أن القوة فتشت غرفة شقيقته، وكسرت دولابها الشخصي، وعندما اعترضت على ذلك، وجهوا الشتائم لها. وبجانب اقتحام منزلى ألبير والبادي، تكرر الحدث نفسه مع نشطاء آخرين، فيما بدا أنه تم بتنسيق بين معظم القوات، حيث تم اقتحام منزل الناشط أحمد حامد على فى حلوان، فى نفس التوقيت، وقامت القوات بقيادة رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، بتكسير باب الشقة وترويع زوجة الناشط وأبنائه، ويقول حامد «أجريت اتصالا بالمحامي، وأبلغته باقتحام منزلي، وتوجه إلى قسم الشرطة ليستفسر عن الأمر، وعندها أفاده المسئولون هناك بأننى غير مطلوب على ذمة أى قضية، وأن القوات لم تخرج من القسم منذ أسبوع»، فتقدم حامد بشكوى إلى مركز هشام مبارك للقانون، اتهم فيها وزير الداخلية ورئيس مباحث قسم حلوان، باقتحام منزله دون وجه حق. من جانبه، قال ياسر بسيونى، المحامى بمركز هشام مبارك للقانون، إن إجراءات تفتيش منازل النشطاء، شابها العديد من الأخطاء، والانتهاكات لقانون الإجراءات الجنائية، الذى يحدد طريقة التفتيش، وفقاً للمادة رقم 91، التى تنص على «أن تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق، ولا يجوز الالتجاء إليه إلا فى تحقيق مفتوح، وبناء على تهمة موجهة إلى شخص مقيم فى المنزل المراد تفتيشه، بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه فى ارتكابها»، ولفت بسيونى إلى أن «قانون العقوبات المصرى حدد عقوبة لجريمة تجاوز الشرطة فى إجراءات التفتيش، ورغم ذلك لاتزال الشرطة تتبع أساليب غير آدمية فى معاملة المواطنين، وهو ما يخالف المواثيق الدولية لحقوق الإنسان».
