أختتم دفاع المتهم التاسع إسماعيل الشاعر مرافعته في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه حيث طلب المحامي عصام البطاوي استدعاء اللواء عاطف احمد ابو شادي مدير فرع مباحث امن الدولة بالقاهرة ، واحمد سالم الناغي مدير الادارة العامة للمباحث الجنائية بالامن العام وعدد من ماموري اقسام القاهرة ومديري الادارات بمديرية أمن القاهرة لمناقشتهم في الامور التي تخص اوراق الدعوي والاتهامات المنسوبة للمتهم التاسع ، بالاضافة الي تشكيل لجنة محايدة من هيئة الامداد بالقوات المسلحة لتقديم تقريرا عن المظاريف المحرزة في القضية وما اذا كانت تخص اي قطاع من جهاز الشرطة وما اذا كانت قنابؤل الغاز المحرزة صالحة للاستخدام من عدمة ، وطلب لجنة طبية من مصلحة الطب الشرعي للاطلاع علي اوراق علاج المصابين والتقارير الطبية المقدمة منهم بالاضافة الي الانتقالي الي جميع المستشفيات التي صدر منها التصريح للاطلاع علي الدفاتر لمعرفة سبب الاصابة والوفاة لان كثير من تقارير الطب الشرعي جاءت خالية من تقارير الصفة التشريحية واعتمدت علي اوراق الكشف والعلاج فقط . وانتقل البطاوي إلي الدفوع وتضمنت الطعن بالتزوير علي كافة الصور الضوئية المقدمة باوراق الدعوي من كافة الاشخاص بها سواء مجني عليهم او المدعين بالحق المدني او شهود تم سؤالهم أمام النيابة وكذلك الاسطوانات المدمجة المقدمة من النيابة العامة والتي تتضمن لقطات من الاحداث لبيان عما اذا كانت تعرضت إلي اضافة او تعديل او حذف في الصورة او الصوت . وأضاف الدفاع ان مدير الشرطة بقطاع غزة ارسل خطابا رسميا ان غزة لن تكون ماوي لسيارات الشرطة المصرية المسروقة وانهم سيقمون باعادتها ، وهذا يتفق مع ما قاله اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الاسبق بان سيارات الشرطة المصرية تم تهريبها لغزة بعدما استخدمها مجهولين في دهس المتظاهرين للالصاق التهمة بالشرطة . واكد دفاع المتهم التاسع ان الشاعر رجل عظيم من الصعب ان يصدر منه اي تعليمات بقتل ابناءه المصريين لانه فقد ابنه منذ خمس سنوات في حادث اليم ونظرا لعفته وقام بالتنازل عن المحضر ضد السائق الذي اصتطدم ابنه ، وفي هذه اللحظة وضع الشاعر يديه علي وجه وحاول أخفاء بكاءه وحزنه . واستكمل مرافعته قائلا انه لم يتخلي عن واجبه عندما هاجم عدد من المتظاهرين غير السلمين مديرية امن القاهرة حيث اسرع لحمايتها مع بعض الضباط واهالي منطقة الدرب الاحمر ، كما قام ومعه عدد قليل من الضباط من احباط محاولة هروب 20 ألف سجين من سجن استئناف القاهرة ، وقال الدفاع بان الشاعر في هذه الاحداث نطق الشهادة 3 مرات داخل مبني وزارة الداخلية ومديرية امن القاهرة من شده الهجوم باطلاق الاعيرة النارية وانه رفض الهروب وظل واقفا مع الضباظ ووقف وقفه الفرسان ولم يهرب . وقال الدفاع ان مديري الامن في كافة المحافظات اتهم معه بعض القيادات من الامن المركزي او الامن العام الا الشاعر الذي احيل بمفرده ، واضاف ان القاهرة وحدها في يناير 2011 عقب احداث كنيسة القديسين اكثر من 90 وقفه ومظاهرة احتجاجية في القاهرة ولم تحدث اي اصابات او وفاة واشرف علي تامينها الشاعر بنفسه وخاطب المتظاهرين بالود والحب. وانتقل الدفاع إلي ما قالة اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية امما مجلس الشعب بانه قدم طلب الي النائب العام يحتوي علي ارسال بعض المستشارين للتفتيش علي الضباط والسيارات داخل الوزارة للتاكد من عدم حملهم الاسلحلة النارية والالية والخرطوش للتعامل مع المقتحمين بوزارة الداخلية ، وانتقل فريق من المستشارين واجروا المعاينة وتاكدوا من عدم وجود سلاح ، وهذا دليل علي ان وزارة الداخلية لا تتعامل مع المتظاهرين بالسلاح الناري والخرطوش ورغم ذلك وقعت اصابات ووفيات بين المتظاهرين مما يشير الي وجود عناصر مندسة ، وعلق الدفاع ان طلب وزير الداخليه الحالي لخوفه من ان يلقي نفس مصير المتهمين ويزج به خلف القضبان لقيامة بواجبه ن فالمتهمين افني اعمارهم لخدمة مصر وما حصده الا الخزي والعار ، لكنهم يشعرون بالاطمئنان والراجة لانهم يعلموا انهم لم يرتكبوا اي جرم . واشار البطاوي الي انه علي الرغم من اقتحام معظم اقسام الشرطة والسجون الا انه لم يقترب احد من السفارة الامريكية لانه اذا حاول احد اقتحامها سيتم قتله علي الفور لانها تعد ارض امريكيه مما يدل علي ان الهدف كان اسقطا جهاز الشرطة لاسقاط هيبة الدولة ، كما ان السفارة الاسرائلية اصيب بجوارها ضابط مصري بطلق ناري في الرقبة اسفر عن اصابته بشلل رباعي ولم يتم التوصل الي الجاني حتي الان . واستعرض البطاوي تصريحات وزير العدل بان امر احالة المتهمين الاجانب في قضية التمويل الاجنبي تبين منه انه هناك تمويل خارجي تم تخصيصه للبطلجية داخل السجون الذين تم تهريبهم اثناء الاحداث بهدف اسقاط النظام ، ثم تهريبهم عقب ذلك إلي بيروتوغزة ، كما استعرض بنود الاخطارات الواردة إلي غرفة ادارة الازمات التي تشكلت من بعض قطاعات الشرطة المختلفة وتلقت اشارات تفيد وقوع الكثير من الحوادث الجسيمة علي اقسام الشرطة من حرق واقتحام منشات الدولة المختلفة في اوقات زمنية متقاربة جدا ، مما جعل الضباط بجميع انحاء القاهرة ان يشعروا بالرهبة والخوف وينسحبوا خوفا علي انفسهم من مظاهرات بدأت بالتعبير عن الرأي وانتهت بالاعتداء والقتل والتخريب واستدل البطاوي بخريطة مكبرة بها مبني وزارة الداخلية والشوارع المحيطة بها وشارع محمد محمود ومنصور والشيخ ريحان وايضا ميدان التحرير وكافة السفارات والمنشأت ومجمع التحرير والجامعة الامريكية وأوضح ان هذه المناطق غير خاضعة لسلطة الشاعر لان بها خدمات ثابته وحراسات خاصة ، واكد انعدام المسئولية الجنائية لموكله لكون سلطته الوظيفيه هي سلطه اشرافيه علي مرؤسية وليست له سلطة مادية او تنفيذيه علي كافة القطاعات في وقتا واحد وأشار البطاوي ان الشاعر وظيفته مدير لامن القاهرة وطبقا للدستور له سلطة اشرافية علي اعمال مديرية امن القاهرة تتلخص في وضع الخطط والاعمال الرقابية دون تنفيذها ولكنه خالف ذلك ونزل بنفسه للتفتيش علي الادارات التابعة له . وقدم الدفاع بعض النماذج من الاعمال المشروعة التي كانت موكله يتابع تنفيدها ومنها ما اصدره من تعليمات لمرؤسيه بتأمين الكنائس بعد حادث كنيسة القديسين في مطلع يناير العام الماضي وتعزيز الخدمات الامنية لتامين رجال الدين المسيحي وبعض المساجد بعدما وردت له معلومات بقيام عناصر من القاعدة بالاعتداء علي بعض الكنائس والمساجد لاحداث فتنه بين المسحين والمسلمين وكان يمر بنفسه لتاكد من خدمات التامين وفي بعض الاوقات امر بمجازاه ضابط لم يحمل سلاحة الميري والاخر تغيب عن خدمة التامين . وأضاف البطاوي ان موكله ليس لديه سلطة باصدار اوامر وتعليمات بتسليح قوات الامن المركزي لانها من اختصاص قائد الامن المركزي ، وكان ذلك واضح في القرارات الصادرة من العادلي لاحمد رمزي في الاجتماع 27 يناير ، والعادلي لم يعطي تعليمات للشاعر بالتعامل مع رمزي ، وان التعليمات كانت ضبط النفس وعدم استخدام اسحلة نارية واقتصرت فقط علي الخوذة والدرع والقنابل المسيلة للدموع . ودلل البطاوي علي ان قوات مديرية امن القاهرة لم تكن متواجده في ميدان التحرير عندما طلب الشاعر من قائد الامن المركزي امداده بالمساعده من قوات مديرية الامن ، فرد قائد الامن المركزي " انا قواتي كافية " وهذا دليل قاطع علي عدم تواجد قوات الشاعر في الميدان .
