يساعد دعم مالي خليجي الحكومة المصرية على شراء الوقت بينما تصارع لمنع عملتها من الانهيار إلا أن القاهرة قد لا يكون بوسعها تأجيل قرض صندوق النقد الدولي لفترة أطول. وكان من المتوقع ابرام اتفاق مع صندوق النقد بشأن قرض قيمته 4.8 بليون دولار الشهر الماضي لكن المحادثات تأجلت بسبب عدم الاستقرار السياسي في مصر. وأدى التأجيل لهبوط الجنيه المصري لمستويات قياسية.
وفقد الجنيه -الذي بلغ سعره الرسمي بين البنوك يوم الثلاثاء 6.6350 جنيه للدولار- نحو سبعة بالمئة من قيمته في أقل من شهر وتبلغ خسائره حاليا 12 بالمئة منذ الانتفاضة على حكم حسني مبارك في مطلع 2011.
لكن صورة العملة ايجابية من بعض النواحي وهي مفاجأة لبعض المستثمرين الذين توقعوا هبوطا فوضويا لسعر الصرف حينما بدأ الجنيه يتراجع في نهاية كانون الأول/ديسمبر.
ولا تزال الضغوط النزولية مستمرة على الجنيه الذي من المعتقد على نطاق واسع أنه مقوم بأعلى من قيمته الحقيقية. لكن البنك المركزي استطاع حتى الآن خفض قيمته بطريقة منظمة حيث تهبط العملة بنسبة يومية طفيفة تتقلص تدريجيا.
ويقول محللون إن امدادات العملة الصعبة لم تنفد تماما من السوق بالرغم من خطوات السلطات للحد من انخفاض الاحتياطي الأجنبي مثل حظر السفر من وإلى البلاد بأكثر من عشرة آلاف دولار من العملة الأجنبية.
وسعر الجنيه في شركات الصرافة المرخصة أقل منه في البنوك لكن الفارق ليس كبيرا. ولا يبدو أن هناك سوقا سوداء كبيرة للدولار برغم أنها كانت أساسية في حياة الشركات خلال الأزمة الاقتصادية التي شهدتها مصر قبل نحو عشر سنوات.
وفي الوقت نفسه لم تسجل عائدات أذون الخزانة قفزة كبيرة إلا أنها قد تفعل إذا توقعت البنوك كارثة مالية.
وقال وليام جاكسون اقتصادي الأسواق الناشئة في كابيتال ايكونوميكس ومقرها لندن "أحد الأمور الأساسية هو الدعم الذي تقدمه قطر" مشيرا إلى مساعدات بنحو خمسة بليون دولار قدمتها قطر لمصر منذ تنحي مبارك. وقدمت السعودية أربعة مليارات أخرى.
وحالت المساعدات دون مزيد من الهبوط في الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي والتي انخفضت أكثر من النصف إلى 15.5 بليون دولار منذ الانتفاضة وهو مستوى وصفه البنك المركزي بأنه مستوى حرج.
ووصف جاكسون المساعدات الأجنبية التي جاءت في صورة منح وقروض وودائع بانها "سلاح ذو حدين" حيث أنها تمنح الحكومة وقتا لادارة خفض سلس في قيمة العملة لكنها قد تضر تعافي الاقتصاد مستقبلا إذا أغرت حكومة الرئيس محمد مرسي على عدم خفض الدعم واجراء الاصلاحات الاقتصادية الأخرى اللازمة للتوصل لاتفاق مع صندوق النقد.
وأضاف مكررا وجهة نظر اقتصاديين آخرين أن قرض صندوق النقد مهم ليس لأنه سينعش الاحتياطيات فحسب ولكن لأنه سيكون من وجهة نظر المستثمرين ختم الموافقة على السياسات الاقتصادية المصرية.
وقال صراف بشركة صرافة في وسط القاهرة "لا يوجد نقص في الدولار." وأضاف أنه يبيع الدولار بسبعة جنيهات مصرية وهو ما ينطوي على زيادة خمسة بالمئة عن السعر الذي يسمح به المركزي للبنوك التجارية. وطلب الصراف عدم نشر اسمه لأنه غير مصرح له الحديث للإعلام.
ومازال بعض المصريين يحولون مدخراتهم إلى الدولار خشية انهيار العملة.
وقال حسن أنيس (36 عاما) وهو في شركة للصرافة في القاهرة حيث بلغ سعر الدولار 6.95 جنيه "أحول مدخراتي إلى الدولار بحثا عن الأمان... جئت إلى هنا لأن هذا أفضل سعر وجدته."
لكن مصرفيا كبيرا ببنك تجاري طلب عدم نشر اسمه بسبب حساسية الموضوع قال إنه لا توجد علامة على نقص كبير في الدولار بالسوق إلا أن طلبات المبالغ الكبيرة قد لا تتم تلبيتها على الفور.
وقال "يتوقف الأمر على ما إذا كنت تريد المال الآن أو يمكنك الانتظار حتى اليوم التالي والمبلغ الذي تريده. الأمر متفاوت على ما يبدو."
وأضاف قائلا "اعتقد انه ليس هناك عجز حاد والفارق بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء ليس كبيرا."
واستجابة لتراجع الاحتياطي الأجنبي بدأ البنك المركزي في نهاية الشهر الماضي عقد عطاءات منتظمة للعملة الصعبة بقيمة تبلغ عادة 75 مليون دولار في كل عطاء ووضع حدا أدنى لسعر الدولار الذي يقبله في كل عطاء. وتراجع هذا السعر في كل مرة وبلغ 6.6025 جنيه للدولار يوم الثلاثاء.
وفي سوق ما بين البنوك يسمح بتداول الجنيه بزيادة أو نقص 0.5 بالمئة عن متوسط سعر العطاء. وانخفض الجنيه بعد كل عطاء حتى الآن لأدنى مستوى مسموح.
ويتوقف مدى هبوط الجنيه على سرعة عودة مصر للمحادثات مع صندوق النقد. ولم يتم تحديد موعد لذلك بعد. وتوقع متعامل في الصرف بالقاهرة أن يتم التوصل لاتفاق مع الصندوق بحلول مارس اذار أو ابريل نيسان وقال إن هذا سيساعد الجنيه على الاستقرار بين 6.90-7.15 جنيه للدولار.
وفي الوقت الحالي ربما تظل الاحتياطيات الأجنبية عند الحد الأدنى الكافي بفضل مزيد من مساعدات الأصدقاء والحيل الأخرى. وحولت تركيا 500 مليون دولار إلى مصر في وقت سابق من الشهر الجاري بينما قد تطرح وزارة المالية مزيدا من أذون الخزانة المقومة بالدولار لأجل عام لاجتذاب جزء من حيازات القطاع الخاص من العملة الصعبة.
