أقام سمير صبري المحامي دعوى قضائية مستعجلة ضد رئيس الجمهورية أمام محكمة القضاء الإداري يطالب فيها بإصدار قرار بوقف العمل بمرفق السكة الحديدية ووقف تسيير القطارات على مستوى الجمهورية لحين الانتهاء من إعادة إصلاح وصيانة وتجديد القطارات والطرق التي تسير فيها وقضبان السكك الحديدية والمزلقانات وجعلها جميعها آمنة وصالحة للسير عليها ولنقل مستخدميها مع الالتزام بتدبير وسائل نقل بديلة عنها لحين انتهاء أعمال التجديدات . وقال " صبري " فى دعواه أن استمرار مسلسل قطارات الموت في حصد أرواح مزيد من المواطنين والأبرياء ضحايا الإهمال والفساد وسوء وتراخي الإدارة في مصر حيث وقع حادث قطار البدرشين الذي نتج عن اصطدام قطار متجه من القاهرة إلى أسيوط بقطار بضائع كان متوقفا في مدينة البدرشين وأسفر حادث قطار البدرشين عن سقوط 19 قتيلا حتى تحرير هذه الدعوى بالإضافة إلى أكثر من مائة وعشرون مصابا حسبما ورد من تقارير وزارة الصحة الأخيرة وتم نقل بعض ضحايا حادث قطار البدرشين إلى مستشفى الحوامدية وكان هذا القطار يقل تقريبا 1428 مجندا من الأمن المركزي من مواليد عامي 1992 – 1993 أي أن أعمارهم لا تتجاوز ال 21 عاماَ وكالعادة تأخرت الإسعاف وفرق الإنقاذ مما يهدد بسقوط مزيدا من القتلى وخاصة أن الأهالي وشهود العيان أفادوا بوجود أحياء تحت عربات القطار وقالوا أنهم سمعوا أصوات استغاثات وأحضروا ونش لرفع العربات لحين قدوم فرق الإنقاذ التابعة للدولة وطالب الجميع بسرعة إغاثة ضحايا حادثة قطار البدرشين خاصة أن المستشفيات التي تم نقل المصابين إليها تحتاج إلى أكياس دم وبعض مواد الإغاثة التي تفتقر إليها وطالبوا كذلك بسرعة محاكمة ومحاسبة المسئولين عن حادث قطار البدرشين وأضاف صبرى أن هذه الحوادث تتكرر وسط عدم تجاهل الضحايا من جنود الأمن المركزي واعتبارهم لا قيمة لهم كما حدث مع زملائهم ضحايا أوتوبيس الأمن المركزي في سيناء والتي اكتفت الدولة بصرف تعويضات مالية لا قيمة لها إلى ذويهم دون البحث عن أسباب وقوع الحادث ومحاولة منعه والحيلولة دون تكراره مرة أخرى وأن خطوط السكك الحديدية في مصر هي الأقدم والأكبر في منطقة الشرق الأوسط حيث تمتد لنحو 5000 كيلو متر بحسب تقديرات هيئة السكك الحديدية المصرية ويعمل في الهيئة نحو 86000 شخص وتعتبر القطارات وسيلة التنقل الرئيسية بين البلدان والمحافظات المصرية ويستخدمها يوميا الملايين . وأشار " صبري " أن هذا المرفق كغيره من المرافق مرفق منهار تماماً ويحتاج إلى خطة عاجلة للتشغيل والصيانة والتركيب وتسيير القطارات ولوجود خلل في شريط السكة الحديد والأسباب كثيرة ولا تحصى ويمكن القول أن سبب معظم الحوادث في العادة يعود إلى ضعف صيانة العربات والقاطرات واستمرار الاعتماد على العنصر البشري في مراقبة حركة التسيير وأثر الثغرات التي كشفتها حوادث القطارات والتي وعدت الحكومة بتطوير قطاع السكة الحديد الذي يعاني منذ فترة من خسائر جسيمة أما القول بأن الحكومة قامت مؤخرا بتطوير العربات وشراء قاطرات جديدة كما أنها أطلقت هذا العام حملة إعلانية ضخمة تدعو المواطنين للحفاظ على هذه القاطرات .
