صرحت مصادر قضائية لصحيفة "الشرق الأوسط" اليوم أن المحكمة سيكون أمامها عدة خيارات في نقض قضية مبارك والعادلي، أكثرها ترجيحا الحكم بنقض "إلغاء" حكم الإدانة الصادر من محكمة الجنايات مشمولا بإعادة محاكمتهما مرة أخرى من جديد، أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت الحكم بالإدانة، أو تأييد حكم محكمة الجنايات، ليصبح نهائيا وباتا غير قابل للطعن عليه مرة أخرى أمام أية جهة من جهات التقاضي، أو مد أجل النطق للحكم إلى جلسة أخرى لاستكمال الاطلاع وفحص أوراق القضية". وتابعت المصادر : "أما حكم الطعن على أحكام البراءة وانقضاء الدعوى الجنائية الصادرة لصالح مبارك ونجليه علاء وجمال، وسالم والمساعدين الستة للعادلي، فيحق لمحكمة النقض إذا ارتأت صحة ما تضمنه طعن النيابة من أوجه طعن غابت عن حكم محكمة الجنايات، أن تقضي بإعادة محاكمة مبارك ونجليه "عن وقائع الفساد المالي" ومساعدي حبيب العادلي الستة "عن وقائع قتل المتظاهرين"، جميعهم أو بعضهم، أمام محكمة الجنايات، أو أن تقضي برفض طعن النيابة العامة، لتصبح أحكام البراءة وانقضاء الدعوى الجنائية الصادرة لصالحهم، نهائية.
الجدير بالذكر أن نيابة النقض قد أوصت في تقريرها حول القضية"تقرير استشاري غير ملزم للمحكمة"بنقض حكم محكمة الجنايات وإعادة المحاكمة في شأن مبارك والعادلي، وذلك في ضوء الطعن المقدم منهما، كما أوصى تقرير نيابة النقض بنقض الحكم والإعادة، وذلك في ضوء الطعن الذي تقدمت به النيابة العامة بالنسبة لمساعدي حبيب العادلي الستة الذين قضي ببراءتهم من تهمة قتل المتظاهرين.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بمعاقبة مبارك والعادلي بالسجن المؤبد في قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير وبراءة مساعدي العادلي، كما تضمن حكم محكمة الجنايات، انقضاء الدعوى الجنائية ضد كل من مبارك ونجليه وحسين سالم، بشأن ما نسب إليهم من استغلال النفوذ.
كما برأت المحكمة حينها مبارك مما أسند إليه من جناية الاشتراك مع موظف عمومي بالحصول لغيره دون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته، وجناية الاشتراك مع موظف عمومي في الإضرار بمصالح وأموال الجهة التي يعمل بها، وذلك في ما يتعلق بتصدير الغاز إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.
في سياق متصل ، أجلت محكمة جنايات الجيزة أمس (السبت)، محاكمة نجلي الرئيس السابق، و6 آخرين من رجال الأعمال، وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني والمتهمين بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بغير حق من بيع البنك الوطني المصري، في قضية التلاعب بالبورصة وإهدار المال العام والتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد المصري، لجلسة 9 فبراير المقبل.
