أعلنت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى وزير الداخلية بصفته بستة عشر دعوى قضائية أقامتها لصالح مواطنين تم تعذيبهم وحصلوا على أحكام قضائية نهائية بالتعويض ضد وزارة الداخلية ، مطالبا بسرعة تنفيذ الإحكام القضائية بالتعويض لصالح ضحايا التعذيب ومن هذه الدعاوى الدعوى رقم 17708/ 2008 تعويضات والمرفوعة لصالح محمد بكرى عبد الحميد عبد الجواد، وقد ذكرت المحكمة فى حكمها أن الذين نسب إليهم ارتكاب أفعال التعذيب هم تابعوا الداخلية وبناء عليه حكمت المحكمة بمبلغ عشرون ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التى حاقت به نتيجة أضرار التعذيب.
الدعوى رقم 4306/ 2009 تعويضات والمرفوعة لصالح أيمن حسنين طه حسنين، قررت المحكمة تعويض بمبلغ عشرون ألف جنيه تعويضاً أدبياً عن الأضرار المادية والأدبية التى حاقت به نتيجة أضرار التعذيب.
الدعوى رقم 5247/ 2009 تعويضات والمرفوعة لصالح رأفت المغاورى عبد الحليم الشيخ، وقد ذكرت المحكمة فى حكمها أن كل دولة يجب أن تتخذ كل الإجراءات التشريعية والإدارية والقضائية الفعالة لمنع أعمال التعذيب فى أى إقليم يخضع لاختصاصها ولا يجوز التذرع بأى ظروف استثنائية كمبرر للتعذيب، كما أنه لا يجوز التذرع بالأوامر الصادرة من موظفين أعلى مرتبة وهذا طبقاً لما جاء باتفاقية مناهضة التعذيب، علماً بأنه تم اعتقاله خلال الفترة من 4/4/2001 حتى 31/7/2004 الأمر الذى يستحق معه المدعى مبلغ ستة وعشرون ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار التى
