تقدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا ببلاغ للنائب العام المستشار طلعت عبد الله ضد الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية لإهداره المال العام والمعاقب عليه بالمواد 116 مكرر ، 116 مكرر أ ، والمادة 118 ، 118 مكرر ، 118 مكرر أ ، 119 ، 119 مكرر من قانون العقوبات. وقال صبري في بلاغه إن موكب الدكتور مرسي أثناء خروجه من مجلس الشورى كان من السيارات التي أغلبها أمريكية الصنع وتزيد قدرتها عن 3000 لتر أو C.C ويتجاوز ثمن السيارة المليون جنيه بخلاف نوع الوقود والصيانة المكلفة ووصل عدد السيارات في هذا الموكب إلي 27 سيارة من كل نوع ويصل عدد السيارات المرافقة له خلال زياراته للمحافظات إلي 65 سيارة في الوقت الذي تعاني فيه البلاد أزمة اقتصادية طاحنة ولا يقل موكب رئيس مجلس الوزراء ضخامة عن موكب الرئيس في الوقت الذي يتحدث فيه الخبراء عن أننا علي وشك الإفلاس واعتراف الحكومة بأن الاقتصاد حرج ومن الإسلام وليس من المسئولية فقط أن يبدأ كبار المسئولين في الدولة في ترشيد الإنفاق إلي حد التقشف في كل مؤسسات والوزارات والتخلص من جيوش المستشارين وأساطيل السيارات المليونية التي لا نشاهدها حتى في أغنى دول العالم .
وطلب صبري من النائب العام في نهاية بلاغه التحقيق في واقعة إهدار المشكو في حقه للمال العام وإعمال أحكام المواد المنصوص عليها في قانون العقوبات .