توالى التقرير المجالات " حالة الديمقراطية ، العلاقة بالمؤسسات الرسمية ، المؤسسة التشريعية " ابرز مرصد التقرير ملفات " الطاقة ، الصحة ، النظافة ، المرور والمواصلات ، الاموال المهربة " استند رصد التقرير لانباء تشير الي أن ما يقارب 75% من المعينين فى مجلس الشورى ينتمون للقوي السياسية المختلفة – لا يشملهم المنتمين للتيار الاسلامي-
أوضح التقرير إدانة المحكمة الدستورية البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية باللغة الانجليزية والموجه للاعلام الأجنبي
كشف التقرير تدخل المؤسسه العسكرية فى الحياة السياسية
قرار مرسى للاستفتاء على مشروع الدستور اوضح التقرير الى تمهيده للتلاعب بنتائج الاستفتاء، وانه غير دستوري ويخالف المادة 60 من الأعلان الدستوري الصادر في مارس
تقرير وحدة الدراسات و البحوث البرلمانية تدين الاعتداءات على ثوار الثغر وتنذر بمؤشر خطير مشيراً إلى إقحام بيوت الخالق عز وجل فى المسائل والخلافات السياسية " .
الأنشطة الإقتصادية والنشاط التجاري " بحسب التقرير فتشهد تذبذباً خطير
تنفرد " بوابه الفجر " بنشر تقرير حول أداء الرئيس محمد مرسي و الحكومه ، الصادر عن وحدة الدراسات و البحوث البرلمانية التابعة للمعهد المصري الديمقراطي ، يرصد فيها أداء الرئيس و الحكومة من الفترة " 11 وحتي 21 ديسمبر 2012 "
، في المجالات التالية " حالة الديمقراطية ، العلاقة بالمؤسسات الرسمية ، المؤسسة التشريعية ، " و يقدم ذلك في صورة تحليلية و موضوعية ، بهدف اطلاع الرأي العام علي أداء رئيسه المنتخب و حكومته.
حيث أشار التقرير الذى حصلت " الفجر " على نسخة منه إلى" تواردت الأنباء حول اختيار الرئيس للتسعين عضوا المعيين في مجلس الشوري، وعلي الرغم من عدم الاعلان الرسمي عن الأسماء (حتي وقت الرصد) الا أن الانباء تشير الي أن ما يقارب 75% من المعينين ينتمون للقوي السياسية المختلفة – لا يشملهم المنتمين للتيار الاسلامي-
كما قيل أن هذه التعيينات ستعكس تمثيل لقطاعات المجتمع العريضة ، مشيراً التقرير إلى إستكمال بناء مؤسسات الدولة خاصة أن مجلس الشوري ستنتقل له سلطة التشريع اذا أقُر الدستور الجديد لحين انتخاب مجلس شعب جديد.
تطرق رصد تقرير " وحدة الدراسات و البحوث البرلمانية" إلى ( المؤسسة القضائية " التى شهدت الفترة محل الرصد العديد من ردود الأفعال من قبل الهيئات والمؤسسات القضائية تمثلت بحسب التقرير في:
" المحكمة الدستورية العليا: أدانت المحكمة الدستورية البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية باللغة الانجليزية والموجه للاعلام الأجنبي، والذي تناولها بالسلب في مواضيع عدة، ووصفها بالقوى المعادية للثورة، حيث اعتبرت المحكمة أن ذلك البيان يهدف إلى تقويض سمعتها الدولية، والتشهير بها
قام أعضاء من النيابة العامة بمحاصرة مكتب النائب العام لاجباره علي تقديم إستقالته، هذا وقد قدم النائب العام استقالته ولكن تم التراجع عنها مرة أخري
جدير بالذكر أن النائب العام الجديد قد تم تعيينه من قبل الرئيس محمد مرسي في نوفمبر2012 الأمر الذي أثار جدلاً في الأوساط القضائية ، في اطار استمرار الجدل حول الاستفتاء علي الدستور ، فقد أكد المستشار الزند " رئيس نادي قضاة مصر " ،إلتزام النادي بقرار قضاة مصر في جمعيتهم العمومية بشأن مقاطعة الإشراف على الاستفتاء، مشيرا إلى أنه لم يصدر أي قرار آخر عن قضاة مصر خلافا لذلك.
حول المؤسسة العسكرية" قال التقرير " ففي ظل حالة الاحتقان التي شهدها الشارع المصري،عقب اصدار الاعلان الدستوري المثير للجدل في21من نوفمبر2012، أعلنت القوات المسلحة عن دعوتها لجميع القوي السياسية والأطياف السياسية الي اجتماع للعائلة المصرية في محاولة لرأب الصدع
و يلاحظ أن عقب اعلان هذه الدعوة تداولت وكالات الاعلام اخبار عدة بين النفي و التأكيد بل أن مؤسسة الرئاسة نفسها نفت الأمر ثم أكدته فيما بعد و أعلنت مشاركة الرئيس في هذا الحوار ، لافتاً التقرير ، الا أن هذا الاجتماع لم يتم حيث تم اعلان تأجيه لوقت أخر غير محدد وذلك لأن ردود الفعل لم تأتي علي المستوي المتوقع منه.
أوضح تقرير " وحدة الدراسات و البحوث البرلمانية" ، هذا قائلاً : وقد اثارت هذه الدعوي تساؤلات حول الدور الذي ترغب المؤسسة العسكرية في لعبه ،كما عكست هذه الدعوي الارتباك وعدم التناغم بين المؤسسات المصرية فقد خرجت مؤسسة الرئاسة لتنفي ثم تؤكد وجود حوار.
عن " الدستور " رصد التقرير ، إصدار الرئيس مجموعة من القرارت المنظمة لعملية الاستفتاء مثلها التقرير فى عدد من القرارات على النحو التالى " قرار بإجراء الاستفتاء على الدستور على مرحلتين يومي 15،22 ديسمبر الجاري، وذلك بناءاً على طلب اللجنة العليا لتوزيع القضاة والإمكانات المتاحة على اليومين، وهو القرار الذى دفع البعض إلى القول بأن ذلك القرار جاء لتمهيد التلاعب بنتائج الاستفتاء، وانه غير دستوري ويخالف المادة 60 من الأعلان الدستوري الصادر في مارس 2011.
قرار بمنع الناخب من الإدلاء بصوته في غير محل إقامته "موطنه الانتخابي"، وذلك بناء على طلب اللجنة العليا للانتخابات، وذلك تجنباً لإثارة الطعون حول نزاهة وسلامة عملية الاستفتاء على الدستور، وما قد يترتب عليه من زيادة العبء على القضاة المشرفين على الاستفتاء.
كشف التقرير فى رصده عن اداء الرئيس محمد مرسى ل " الحقوق والحريات "
قائلاً " يعد حق التجمع السلمي أبرز الحقوق التي تم مزاولتها وممارستها خلال الفترة محل الرصد ، حق التجمع السلمي: شهدت الفترة محل الرصد استمرار الاعتصامات والمظاهرات والمسيرات الاحتجاجية كان من أبرزها ، استمرار المظاهرات و المسيرات الرافضة للدستور و للانتهاكات التي شابتها عملية الاستفتاء. هذا بجانب احياء ذكري احداث مجلس الوزراء في التحرير.
كمااتجه راصدى التقرير إلى محافظة الثغر لرصد الحرب التى اندلعت خلال جمعتين على التوالى من خلال اشتباكات بساحة مسجد القائد ابراهيم بين المصلين ومجهولين ،بحسب رصد التقرير لتبعيات هذه الاحداث قائلاً " وقد انطلقت مظاهرات يوم الجمعة 21 ديسمبر تحت شعار " الدفاع عن العلماء و المساجد"
وقد ادانت القوي السياسة هذه الاشتباكات التي خلفت مايقارب 60 مصاباً ، ادان التقرير هذه الاعتداءات واصفاً إلى السياق بمؤشر خطير مشيراً إلى إقحام بيوت الخالق عز وجل فى المسائل والخلافات السياسية " .
فيما يتعلق ب " التواصل بين الرئيس والقوي السياسية " ، رصد التقرير إلى أستمرار جولات الحوار الوطني للخروج من الأزمة السياسية التي تمر بها مصر
أضاف : وقد عقدت أربع جولات للحوار الوطني برئاسة المستشار محمود مكي – نائب الرئيس السابق ، وقد شهدت الجولة الرابعة قبول ومشاركة من الكنائس المصرية الثلاث بعد أن اعتذرت عن تلبية هذه الدعوات أكثر من مرة.
مستكملاً التقرير سياقه ، ويأتي هذا الحوار لمحاولة معالجة الأزمة الا أن أثاره مازالت مقيدة وذلك لعدم مشاركة جميع القوي السياسية في هذا الحوار وهو ما يتطلب محاولة الوصول لحل وسط لتفعيل هذا الحوار.
تطرق تقرير " وحدة الدراسات و البحوث البرلمانية" إلى " المحليات " مشيراً إلى ان هذه الفترة شهدت عدداً من التطورات في مجال السياسة العامة ذكر التقرير عدد من أهم الملفات
عن " ملف الطاقة " قال التقرير " شهد قطاع الطاقة خطوات ايجابية ففي الكهرباء صدر قرار جمهوري لتعيين المهندس أحمد امام ليكون نائبا لوزير الكهرباء بعد استدعاءه من المعاش و ذلك لخلو الوزارة من الكفاءات وفشل تجربة الإستعانة بالشباب .
كما قام البنك الأهلي و 4 بنوك أخري بتوقيع عقدا مع شركة شرق الدلتا لتوليد الكهرباء لتمويل إنشاء محطة توليد كهرباء في السويس .
أما فيما يتعلق بالبوتجاز فقد تم تأجيل تعميم تجربة توزيع البوتاجاز بالكوبونات بسبب عدم تحديد مستحقي الدعم وفصلهم عمن وصل اليهم الغاز الطبيعي ، و لا تزال تطبق التجربة في الجيزة
أما " ملف الصحة " اشاد التقرير إلى الخطوات الإيجابية في بدء تطبيق التأمين الصحي في 15 محافظة ( ليس منهما القاهرةوالجيزة لكثافتهما السكانية ) بحسب التقرير ،إستكمل : هذا وقد تم بدأ حوار مجتمعي ونقابي حول مسودة قانون التأمين الصحي الشامل الذي سيناقشه مجلس الشعب القادم .
كما تطرق التقرير خلال هذه الملفات إلى " الأنشطة الإقتصادية والنشاط التجاري " بحسب التقرير قالالتقرير فى رصده : شهدت تذبذبا فعلي جانب هناك محاولات لدعم التنمية والإستثمار وتم طرح مشاريع عدة منها: " إحالة قنديل مشروع تنمية الساحل الشمالي لمجلس الوزراء لدراسته ، وقد اقترحه تحالف من 6 شركات عالمية وهو مشروع زراعي بالأساس، طرح مشروع قانون لإنشاء هيئة لتنمية اقليم قناة السويس و المحافظات في هذا الإقليم بورسعيد والإسماعيليةوالسويس.
وفيما يتعلق بمحاربة البطالة ومشاكل العمل: فقد صرح رئيس الوزراء بحسب رصد التقرير ، بأن الحكومة لديها خطة لتوفير 800ألف فرصة عمل من خلال خلق فرص الاستثمار، وفي مقابل ذلك فقد أعلن عن تعيين 9 ألالاف من حملة الدكتوراة و الماجستير في 66 وحدة ادارية في الدولة.
كذلك أعلن عن تثبيت 250 ألف من العاملين المؤقتين من أصل 400 ألف الأمر الذي يمثل استجاية للمطالب الخاصة بالتعيين وبالتالي انخفاضها ولكن في المقابل من شأن هذا الأمر زيادة أعباء الموازنة العامة.
وأيضا لحماية العمالة المصرية فقد أعلنت وزارة القوي العاملة حظر التعامل مع 4 شركات في السعودية وليبا وذلك لعدم وفائهابالتزامتها.
و في مقابل هذه الجهود فقد رصد التقرير استمرار لاعتصامات العمال للمطالبة بتحسين الأحوال المادية للعمال ومثال علي ذلك اعتصام عمال شركة الشرقية للدخان.
وبالنسبة للمؤشرات الاقتصادية فيذكر أنخفاض العجز التجاري في سبتمبر الماضي – حيث وصل الي 16.65 مليار- عن نظيره في سبتمبر العام الماضي – حيث كان 21.36 مليار بحسب التقرير .
استكمل التقرير ملفاته ب " ملف النظافة " قائلاً : وافقت وزارة الدولة لشئون البيئة علي إقامة مشروع لتدوير القمامة وتحويلها لسماد علي طريق الإسماعيليةالسويس الصحراوي ،ويعد هذا المشروع مدخلاً جيداً للتعامل الجذري مع أزمة القمامة فلابد من تعميم التجربة كلما أمكن ، فضلا عن ضرورة الإستعانة بطرق التخلص الأخري من القمامة ، كلما تعذر التدوير .
عن " ملف المرور والمواصلات " ذكر التقرير : أبرز التطورات ، قال هنا ترتبط بقطارات الأنفاق فقد تم توقيع عقد توريد 20 قطار مكيف لمترو الخط الأول بتكلفة 2 مليار جنيه ، فضلا عن محاولات تأمينية للمترو من خطر الإقتحام بعد محاولة مجموعة شباب إيقاف حركة القطارات بدعوي العصيان المدني .
اخيرا وليس اخراً فى رصد التقرير " ملف الاموال المهربة " قال : تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من تحصيل مبلغ5.2 مليار جنيه و200 مليون دولار من أموالالدولة المنهوبة حيث قامت الهيئة برئاسة اللواء محمد عمر هيبة بالتصدى لعدد منالمتهمين بالاستيلاء علي المال العام من خلال البلاغات التي تلقتهابالإضافة إلي التحريات وجمع المعلومات حول وقائع فساد جري تقديمهم للنيابةالعامة.
ختم رصد وحدة الدراسات و البحوث البرلمانية التابعة للمعهد المصري الديمقراطي ، تقريره " السياسة الخارجية " قائلاً : يلاحظ أن السياسة الخارجية لم تشهد نشاطاً ملحوظاً خلال هذه الفترة وربما يعود ذلك لتوتر الوضع الداخلي وضرورة توجيه الاهتمام للداخل.
أشار الى " الدائرة العربية فيما يتعلق بالعلاقات المصرية- الأردنية: ، قال التقرير " جرت مكالمة هاتفية بين الرئيس محمد مرسي وملك الأردن تناول أحوال المصريين في الأردن وحل المشكلات العالقة، وعقب هذه المكالمة قام ملك الأردن بوقف الاجراءات التي يتعرض لها المصريون وهو مايعد بادرة جيدة لمزيد من توطيد العلاقات بين البلدين.
علي الجانب الأخر عقدت اجتماعات الدورة الثالثة و العشرين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة،وقد تم التأكيد في ختام هذه الاجتماعات علي : ضرورة تدعيم العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين، أهمية مشروع توريد الغاز الطبيعي من مصر للاردن وتأكيد مصر استمرار توريد الغاز وفقاً للاتفاقيات الموقعة،كذلك تم مناقشة مجموعة من الاجراءات من أجل تحسين وضع العمالة المصرية في الأردن.
وفى إطار السياسة الخارجية أعتمد الرئيس محمد مرسي أوراق 14 سفيرا مقيما جديدا لدى مصر وتم عقد إجتماع مع السفراء الجددعقب مراسم الاعتماد وخلال الإجتماع رحب السيد الرئيس بالسفراء وتمنى لهم التوفيق فى مهامهم بالقاهرة
وأكد مرسى على وجود فرصة كبيرة لتقوية العلاقات بين دولهم وبين مصر الديمقراطية الجديدة ،وتناول الرئيس مرسى تطورات الوضع الداخلى ، وأكد على إصرار الشعب المصرى على المضى قدما فى إتمام عملية التحول الديمقراطى وتحقيق الاستقرار .
