ذكر تقرير اقتصادي متخصص اليوم أن سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) شهد خلال الأسبوع الماضي تداولات نشطة قادت السوق الى تحقيق ارتفاعات معقولة على مستوى جميع المؤشرات. وبين تقرير شركة (الأولى) للوساطة المالية ان السيولة المتداولة في البورصة سجلت خلال الاسبوع الماضي ارتفاعا ملحوظا وتحديدا خلال تعاملات الجلسات الثلاث الأخيرة والتي فاقت في اليوم الاخير من الاسبوع معدل 57 مليون دينار منها 31 مليون دينار يخص تداولات المبادلات التي نفذها سهم البنك التجاري بعد عمليات نقل ملكية ومبادلات على السهم.
وأضاف أن السيولة المتداولة خلال الاسبوع الماضي كانت بمستويات مرتفعة قياسا الى أحجام تعاملات الأسابيع السابقة وأنها جاءت مدفوعة بتفاؤل المستثمرين بتحسن المزاج السياسي لاسيما بعد انطلاقة دور انعقاد مجلس الامة وتشكيل الحكومية الجديدة فيما شكلت العمليات المضاربية احد اسباب النشاط ، وأشار الى أن المتوسط اليومي لقيمة التداولات بلغ خلال الأسبوع الحالي 6ر41 مليون دينار مقارنة مع 5ر31 مليون الأسبوع الماضي.
وبين ان تعاملات الاسبوع الماضي تضمنت متغيرا في سلوك المستثمرين يتمثل في زيادة الاقبال على بعض السلع القيادية بعد تغير نظرة العديد من المستثمرين تجاه شريحة الاسهم الممتازة من محايدة الى متفائلة ، وقال إن بعض المحافظ والصناديق تحركت خلال تعاملات الاسبوع الماضي على الأسهم التي كونت فيها مراكز استثمارية بهدف اقفالها عند مستويات أعلى مما تتداول عليه الآن وذلك مع نهاية العام الحالي فيما استحوذ الأفراد المتداولون على حصة مؤثرة من تداولات السوق.
وأوضح أن بعض المستثمرين اتجهوا الى الربح السريع بعمليات مضاربة وان انعكس ذلك على التراجع التدريجي خلال آخر الجلسات فيما تحركت بعض المجاميع المضاربية على مواكبة الحركة على الأسهم التشغيلية خلال ما تبقى من جلسات من اقفالات العام الحالي.
وأشار تقرير شركة " بيان " الى ان السوق شهد أداء متذبذبا نوعا ما خلال بعض الجلسات اليومية من الأسبوع الماضي حيث كان يستهل الجلسة على انخفاض بسبب الضغوط البيعية التي كانت تستهدف بعض الأسهم خاصة تلك التي حققت مكاسب سعرية في الجلسات السابقة مما انعكس بشكل سلبي على مؤشرات السوق التي تراجعت جراء ذلك الا أن القوى الشرائية التي كانت حاضرة أيضا مكنت السوق من تعويض خسائره ودفعته للاغلاق في المنطقة الخضراء.
وقالت ان تداولات الأسبوع الماضي شهدت زيادة ملحوظة في السيولة المتدفقة الى السوق وهو ما جاء بدعم من حالة التفاؤل التي تسيطر على الأوساط الاستثمارية حاليا نتيجة استقرار الأوضاع السياسية في البلاد وسط ترقب شديد لتنفيذ الوعود التي صرح بها بعض المسؤولين في الحكومة والتي تخص معالجة الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
ولفتت الى أن المؤشر السعري سجل نموا عن مستوى اغلاقه في نهاية العام الماضي بنسبة بلغت 91ر2 في المئة بينما بلغت نسبة نمو المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 7ر3 في المئة في حين وصلت نسبة ارتفاع مؤشر (كويت 15) الى 2ر2 مقارنة مع مستوى افتتاحه يوم تطبيق نظام التداول الجديد في السوق.
