استنكرت اللجنة التأسيسية للنقابة المهنية للعاملين بسوق المال القرارات الأخيرة التى أعلن عنها وزير المالية والخاصة بفرض ضرائب على شركات الأموال والتوزيعات النقدية للشركات المدرجة والاستحواذات والاندماجات وذلك بهدف تغطية عجز الموازنه ورفع رواتب العاملين إلى 700 جنيه تزيد حتى 1200 جنيه فى خلال خمس سنوات. وقالت اللجنة أن هذه القرارات غير مدروسة على الاطلاق فكما هو واضح للكافة أن الحكومة الحالية ليست ملمه على الاطلاق بأسواق المال عدا عن التوجه الاشتراكى الواضح لارضاء الرأى العام حتى وإن كان هذا على حساب الاستثمار سواء المحلى أو الاجنبى .
ومن جانبه طالب إيهاب السعيد، رئيس اللجنة، بضرورة إعادة وزارة الاستثمار خلال هذه الفتره الحرجة وتكليف أحد المختصين بمجال الاستثمار بهذه الوزارة للحفاظ على ما تبقى من الاستثمارات الاجنبيه الموجودة بمصر حتى الآن أو على الأقل لحين تعيين رئيساً للجمهورية ومجلس شعب منتخب .
وأضاف السعيد أنه لم يعد مقبولا تلك القرارات العشوائيه التى تصب فى جانب واحد فقط هو ارضاء الرأى العام "الثائر" دون التفكير فى تبعات هذا القرار الذى اتصور انه كان وجوبا على الحكومة الحاليه استشارة خبراء سوق المال لمعرفة حجم التأثيرات السلبيه التى قد تعود عليه جراء هذه القرارات الغير مدروسه .
ولفت الى أن ما تعرضت له البورصه المصريه اثناء الفتره الماضيه من القبض و التحفظ على الكثير من رجال الاعمال و رؤساء مجالس إدارات الشركات المدرجه و الذى تسبب فى هبوط اسعار بعض الاسهم بنسب تقارب على ال 75 – 80 % !! ،
وقال السعيد :"يبقى للحكومه الحاليه ان تعلم ان حجم صغار المستثمرين المتعاملين بالبورصه المصريه يقارب على ال 2 مليون مستثمر و العديد منهم قد توجه للبورصه المصريه جراء الدعايه الكبيره التى قامت بها الحكومه السابقه و الطروحات الضخمه التى تمت خلال الاعوام العشر السابقه بغرض استثمار مدخراتهم الصغيره فى ظل عدم وجود اى فرص استثماريه تتلائم مع هذه المدخرات و ايضا فى ظل انخفاض اسعار الفائده على الودائع".
وتابع :"الذى يجب ان تعلمه ايضا الحكومه الحاليه ان اغلب هؤلاء المستثمرين قد عانوا الامرين خلال السنوات الثلاث الماضيه وتبخرت اغلب مدخراتهم و لم يعد ما تبقى منها يحتمل اى قرارت جديده تؤثر سلبا عليها ولهذا نتمنى ان تعيد الحكومه الحاليه النظر فى هذه القرارات قبل ان تفاجأ بثورة جديده من فقراء البورصه".
