أكد الدكتور خيري عبدالدايم "نقيب أطباء مصر" أن الجمعية العمومية قالت الرأي الصواب وأنها لم تنه الإضراب ولكنها علقته وإذا لم يتم الإستجابة لمطالبها خلال الفترة القادمة وحتى الجمعية العمومية العادية والمقررة حسب القانون في مارس المقبل سيكون هناك قرارات أخرى. وأشار عقب انتهاء الجمعية العمومية للأطباء -اليوم الجمعة بقصر العينى، إلى أن الدولة الآن في حالة تغيير والذي يستطيع أن يصدر قرار بمشروع الكادر هو رئيس الجمهورية وإذا تم التصويت بنعم سوف تنتقل هذه الصلاحيات لمجلس الشورى ونعد أن نطالب مجلس الشورى لاصدار قانون الكادر . وأشار إلى أن القانون الثاني الذي سنطلبه من مجلس الشورى هو تغليظ العقوبة في الإعتداء على المستشفيات والأطباء أثناء تأدية عملهم. وقال أن هيئة الفتوى والتشريع لاحظت أنه لا يوجد قانون في مصر ينظم حق الإضراب خاصة في المنشآت الحيوية وطالبت الجهات التشريعية بسن قانون ينظم الإضراب. وكانت النقابة العامة للأطباء في جمعيتها العمومية الطارئة اليوم قد قربت تعليق الإضراب حتى الجمعية العمومية العادية في شهر مارس المقبل مع متابعة ما حدث في مشروع الكادر. بالإضافة لذلك قررت الجمعية أن مجلس النقابة العامة المنتخب هو الممثل الشرعي الوحيد للأطباء في مصر وإلغاء كافة التحقيقات التي تمت في النقابات الفرعية مع الأطباء المضربين وغير المضربين في النقابات الفرعية وإلغاء كافة الآثار المترتبة عليها وومطالبة وزارة الداخلية بتعميم إدارة شرطة المنشآت الصحية في جميع محافظات الجمهورية ورفع دعاوى قضائية ضد الصحف التي أساءت إلى النقابة العامة لأطباء مصر ونشرت أخبار غير صحيحة خاصة عن النقابة حفاظا على سمعة الأطباء ومكانتهم في المجتمع.كما قررت الجمعية مخاطبة وزارة الصحة لإلغاء كافة التحقيقات الإدارية والعقوبات التي تمت مع الأطباء في موضوع الإضراب