أكد رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل متانة العلاقات الثنائية بين مصر والأردن فى مختلف المجالات والحرص على تعزيزها فى المرحلة المقبلة. وشدد قنديل - فى كلمته أمام اجتماع الدورة الثالثة والعشرين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة والتى عقدت اليوم الأربعاء بمقر رئاسة الوزراء الأردنية برئاسة رئيسى وزراء البلدين - على أهمية تطوير وتنمية العلاقات بين البلدين خاصة فى المجالات الاقتصادية والتجارية.
وقال "إن التبادل التجارى بين مصر والأردن دون مستوى العلاقات المتميزة بين البلدين، وإنه من المهم العمل على زيادة معدلاته فى المرحلة المقبلة".
وأعلن قنديل أنه يحمل رسالة من الرئيس محمد مرسى لأخيه العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى تتضمن دعوة كريمة لجلالته لزيارة مصر قريبا، مؤكدا على ضرورة أن يكون هناك تواصل وتكامل سياسى بين البلدين على جميع المستويات وليس على المستوى الاقتصادى فقط.
ونوه بأن هناك تقاربا كبيرا بين مصر والأردن وشعبى البلدين فى الأواصر والتحديات والمصالح المشتركة والتى يجب التركيز عليها فى المرحلة المقبلة، معربا عن أمله فى أن تشكل اجتماعات الدورة الحالية للجنة العليا المشتركة بين البلدين مرحلة مهمة فى توطيد أواصر العلاقات القوية بين البلدين وتنميتها فى المرحلة المقبلة.
وقال "إن مصر والأردن يواجهان تحديات مشتركة، وعلينا تبادل الآراء والتعاون بين البلدين لمواجهتها فى هذه المرحلة الدقيقة".. مؤكدا حرص مصر على التعاون والتكامل مع أشقائها العرب.
وأشار إلى أن هناك ظروفا خاصة تمر بها مصر الآن أقل ما توصف بأنها "تاريخية ومرحلة غير مسبوقة"، استرد بها الشعب المصرى بعد ثورة 25 يناير وبدأ فى بناء مؤسساته الديمقراطية.
وقال رئيس الوزراء "عند كل بناء جديد دائما يكون هناك تحديات.. وهذه الأيام هناك مخاض الدستور الجديد لمصر".
وقال رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل إن هناك تحديات كبيرة تواجه مصر حاليا، مشيرا إلى أن عجز الموازنة المصرية يبلغ 42%، كما أن مصر تستورد شهريا مواد بترولية بمبلغ 5ر1 مليار دولار فى ظل أزمة عالمية.
ولفت قنديل إلى أن حركة السياحة شبه متوقفة حاليا كما أن الاستثمارات العربية والأجنبية وحتى المحلية تراجعت كثيرا بسبب التظاهرات الدائرة فى مصر حاليا.وقال رئيس الوزراء "نحن نقدر كثيرا حجم التحديات التى تمر بها الأردن واقتصادها خلال المرحلة الراهنة"، مضيفا" نحن نقتسم العمل والتحديات أيضا".
وأكد حرص مصر واهتمامها الكبير بالقضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، مشيرا إلى زيارته لقطاع غزة مؤخرا ومشاهدته لآثار العدوان الإسرائيلى الغاشم على القطاع.
وشدد قنديل على ضرورة توحيد الصف الفلسطينى فى مواجهة التحديات الجسام التى تواجه الشعب الفلسطينى وقضيته العادلة، منبها إلى أن الفرقة التى تشهدها الساحة الفلسطينية ستؤثر سلبا على مسار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى خاصة وأن الاحتلال الإسرائيلى يقوم يوميا بتغيير الأوضاع على الأرض.
وقال "إن واجبنا هو العمل من أجل إحلال السلام فى المنطقة"، مشيرا إلى أن مصر والأردن لهما خصوصية فى أنهما الدولتان اللتان قادتا الخطوات الحقيقية نحو السلام، وأضاف "أن تلك التحديات المشتركة التى تواجهها مصر والأردن تقتضى العمل المشترك والتكامل بين البلدين ووضع القضايا الإستراتيجية صوب أعيننا"، وتابع "أن الرئيس محمد مرسى أبلغنى بأن أنقل للأردن الشقيق رسالة مفادها أن مصيرنا واحد وأن نتعاون ونتكامل ونمضى سويا".
وبدوره، رحب رئيس الوزراء الأردنى الدكتور عبد الله النسور - فى كلمته فى بداية اجتماعات اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة - بزيارة نظيره المصرى الدكتور هشام قنديل والوفد المرافق له لعقد اجتماعات اللجنة العليا بين البلدين الشقيقين.
وأكد النسور أن انعقاد اللجنة العليا المشتركة بين مصر والأردن يأتى تجسيدا لعمق وتميز العلاقات الأخوية التى تربط البلدين الشقيقين، والتى ثبت نهجها وأغناها توجيهات العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى وأخيه الرئيس محمد مرسى.
وقال "إننا نجتمع اليوم فى عمان كفريق واحد، هدفنا تحقيق المصلحة المشتركة وتنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية بما فيه خير بلدينا الشقيقين، متطلعين بكل جدية إلى تعزيز وتطوير هذه العلاقات الثنائية المتميزة على كافة الأصعدة سياسيا، واجتماعيا، واقتصاديا وتجاريا بما يضمن مستقبلا أفضل للأجيال القادمة من قطرينا الشقيقين".
وأضاف النسور "إن قدرنا فى الأردن ومصر أن نكون معا وعلى الدوام فى واجهة الأحداث التى شهدها وطننا العربى ولا يزال، وقد قدم بلدانا التضحيات الجليلة بالدماء والمال فى سبيل القضية الفلسطينية العادلة والدفاع عن مصالح الأمة العربية جمعاء".
وأكد النسور أن البلدين بذلا جهدا سياسيا مشتركا وعلى مختلف الأصعدة للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطينى، قائلا "إننا لن نتوانى عن مواصلة الجهد المخلص لتحقيق السلام العادل والشامل فى المنطقة طبقا لقرارات مجلس الأمن الدولى بما يضمن للشعب الفلسطينى استعادة حقوقه المشروعة وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة على التراب الوطنى الفلسطينى وعاصمتها القدس الشريف، وكذلك حق اللاجئين الفلسطينيين فى العودة والتعويض.. مذكرا بأن القضية الفلسطينية هى قضيتنا المركزية الأولى.
وأكد رئيس الوزراء الأردنى الدكتور عبد الله النسور على أن العلاقات الأخوية الحميمة بين مصر والأردن تزدهر يوما بعد يوم بفضل توجيهات قائدى البلدين، لتكون نموذجا للعلاقات بين الدول العربية والتى تقوم على الاحترام المتبادل والتنسيق والتشاور والتعاون وتنفيذ الالتزامات فى مختلف المجالات بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين والأمة العربية.
وقال النسور إن الأردن ومصر لديهما الكثير من القواسم المشتركة خاصة فيما يتعلق بانتهاج سياسة منفتحة اقتصاديا تدعم تحرير التبادل التجاري، والذى بدوره يحتم علينا أن نعمل بكل جهد مخلص على تطوير وتعزيز كافة أوجه التعاون الثنائى بين بلدينا، وبما يشكل دعامة قوية للتعامل مع التكتلات الاقتصادية الدولية.
وبين أن الإجراءات المتخذة للتخفيف على المواطنين ولمواجهة ارتفاع أسعار النفط وارتفاع أسعار المواد الغذائية عالميا كانت متشابهة فى البلدين، كما أن الأزمة المالية العالمية أمكن احتواؤها والتعامل معها فى كل واحد من القطرين نتيجة الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها المؤسسات المالية والنقدية فى البلدين الشقيقين.
وأشاد النسور بالوزراء من الجانبين المصرى والأردنى الذين عقدوا اجتماعات متواصلة أمس وصباح اليوم لبحث موضوع تدفق الغاز المصرى إلى الأردن، مؤكدا على أهمية تلبية الاتفاقيات الثنائية التى وقعت سابقا بين الجانبين بخصوص الغاز المصرى لما يشكله ذلك من عامل حيوى للاقتصاد الأردنى.
وقال إننا نتفهم مطالب الجانب المصرى بخصوص العمالة المصرية المتواجدة فى الأردن، وسنتخذ كافة الإجراءات المناسبة لتلبية تلك المطالب لما فيه من مصلحة مشتركة للبلدين.. مشددا على أن الإجراءات الأخيرة التى اتخذتها الحكومة لتصويب أوضاع العمالة الوافدة ليست موجهة على الإطلاق ضد المصريين كونها شملت جنسيات أخرى.
وأشار النسور فى هذا الصدد إلى أن الأردن كان على الدوام بلد استقبال ولم يكن طاردا لأى من أشقائه، مؤكدا أن العمالة المصرية ليست غريبة فى الأردن ودورها مقدر فى المساعدة فى عملية البناء.
واستعرض رئيس الوزراء الأردنى - فى كلمته - عملية الإصلاح الشامل التى تنتهجها بلاده بقيادة العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى.. لافتا إلى التعديلات الدستورية التى شملت حوالى ثلث مواد الدستور بهدف المزيد من التشاركية والمؤسسية.
