ذكرت مجلة فورين بوليسي، أن رئيس إدارة الأمن في وزارة الخارجية الأمريكية، استقال بعدما تم أمس الأربعاء نشر تقرير شديد الانتقاد بشأن الهجوم الذي وقع في 11 سبتمبر على القنصلية الأمريكية في بنغازي. وقالت المجلة إن إريك بوزويل، مساعد وزير الخارجية لشئون الأمن الدبلوماسي، استقال في أعقاب تقرير أعدته لجنة تحقيق حكومية.
وأضافت أن مسئولة أخرى وهي تشارلين لامب نائبة مساعد وزيرة الخارجية لأمن السفارات ومسؤولا ثالثا لم يذكر اسمه من مكتب شئون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية قد استقالا أيضا.
كانت اللجنة التي سلمت تقريرها لوزارة الخارجية الأمريكية قد وجدت أن الإجراءات الأمنية لم تكن "كافية بشكل صارخ" عندما هاجم مسلحون ليبيون القنصلية الأمريكية في بنغازي وقتلوا السفير.
وانتقدت اللجنة التي تم تعيينها لدراسة الهجوم الذي نفذ في 11 سبتمبر بشدة إجراءات الحماية في القنصلية في بنغازي بليبيا حيث قتل السفير كريستوفر ستيفنز وثلاثة دبلوماسيين في الهجوم على مقر البعثة الدبلوماسية ومبنى خاص بوكالة المخابرات الأمريكية (سي آي إيه) ملحق به.
وقاد الدبلوماسي المخضرم توماس بيكرنج لجنة التحقيق التي ضمت في عضويتها الأميرال المتقاعد مايك مولين وهو رئيس سابق لهيئة الأركان الأمريكية المشتركة.
وقال مولين :"اللجنة وجدت أن الإجراءات الأمنية في مجمع البعثة الخاصة لم تكن كافية في مناخ التهديد في بنغازي كما كانت غير كافية للتعامل مع الهجوم الذي وقع في تلك الليلة". ووجدت اللجنة أن مسؤولي وزارة الخارجية في واشنطن تجاهلوا طلبات من السفارة الأمريكية في طرابلس بشأن تشديد الإجراءات الأمنية.
وقال مولين إنه لم يتم تلبية الاحتياجات الأمنية في القنصلية. وتعرضت مكاتب الأمن الدبلوماسي وشئون الشرق الأدنى للانتقاد بسبب عدم تنسيق الإجراءات الأمنية وعدم التخطيط لها بشكل كاف في القنصلية.
وأوضح التقرير أنه "يمكن اللوم على سلبية وزارة الخارجية (الأمريكية) في سلسلة الأخطاء التي تسببت في خسائر بالأرواح أنثاء الهجوم الإرهابي على قنصليتنا في بنغازي"، بحسب عضوة الكونجرس الجمهورية روس ليتينن، رئيسة الشئون الخارجية بمجلس النواب.
وأضافت: "ثمة تساؤلات لابد من الإجابة عليها .. مثل لماذا لم ينظر إلى بنغازي على أنها أولوية لوزارة الخارجية وكان يتم تجاهلها بشكل روتيني".
