أقيم اليوم مؤتمراً بميدان البوسته بمحافظة دمياط تحت رعاية حزب الدستور وجهة الإنقاذ الوطنى بحضور الدكتورة كريمة الحفناوى أمين عام الحزب الإشتراكى وعضو التيار الشعبى والدكتور أحمد دراج وكيل مؤسسى حزب الدستور ، ومحمد حسن خليل عضو الحزب الإشتراكى وأستاذ القلب ، والأستاذ محمد أنيس أمين لجنة التثقيف والتدريب بحزب الدستور . وقد بدأ المؤتمر بالسلام الوطنى ودقيقة حداد على أرواح شهداء الخامس والشعرون من يناير .
وتحدث الدكتور أحمد دراج عن الدستور والشريعة مؤكداً على أن الشريعة لا يرفضها مسلم ولا قبطى ، أما الدستور الحالى تسبب فى فتنة بسبب إصرار تيار بعينه على فرض وجهة نظره .
وعن أسباب رفضه للدستور جاء فى مقدمتها الإجراءات المعيبة التى صاحبت الدستور ، وأن الدستور به 236 مادة منها 125 مادة متفق عليها ، و60 مادة بهم مشاكل بالصياغة ، و45 مادة مرفوضة ، وكذلك عملية السرعة فى الإنتهاء من الدستور ، وإرهاب مؤسسات الدولة من وسائل الإعلام والمحكمة الدستورية العليا العليا ، وعدم مصداقية الإخوان فيما وعدوا به الشعب .
كما تطرق خلال حديثه إلى المادة "3 " التى تتحدث عن شرائع المصريين ، ووضع اليهود فى الدستور ، مشبهاً ذلك بأنه وعد بلفور ولكن " بنمط مصرى " .
كما تطرق إلى المادتين " 4 " و " 219 " المتعلقتان بأخذ رأى علماء الأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية ، مما يشكل خطورة مستقبلا حال تولى جهات متطرفة لهذا المنصب .
وأضاف أن حقوق العمال والفلاحين والصيادين مهدرة ، مع تدهور فى التعليم والصحة .
كما تحدث الدكتور محمد حسن خليل عن حق المواطن فى الصحة التى تحدث عنها الدستور الجديد فى المادة 62 ولم يوضح أن الدولة تلتزم أو مسئولة عن صحة المواطنين ، وطالب الدولة برفع الإنفاق على قطاع الصحة الذى وضعته الدولة فى نهاية أولوياته ، كما أشار إلى إرتفاع مصاريف التأمين الصحى على طلاب المدارس ومن الممكن أن تصل إلى 60 جنية لكل طالب .
وقال الأستاذ محمد أنيس لابد أن تشترك كل فئات المجتمع فى كتابة الدستور ، وفتح باب للنقاش المجتمعى بلا سقف زمنى محدد .
كما تحدث عن بعض مواد الدستور المعيبة ومنها الصلاحيات المطلقة لرئيس الجمهورية ومنها إختيار رئيس الجمهورية لرئيس الوزراء ، وحل مجلس النواب ، وإختيار الموظفين المدنين ، وتعيين المحافظين ، وتعيين الممثلين الدبلوماسيين .
وأشار إلى بعض الإنتهاكات ومنها الإعتداء على إرادة الشعب والسلطة التشريعية فى المادة 127 ، وحق العفو عن العقوبة فى المادة 149 ، والحق فى تعيين رؤساء الهيئات المستقلة فى المادة 150 ، والحق فى حل النقابات بحكم قضائى بقانون الأغلبية فى البرلمان فى المادة 151 ، والمادة 76 التى تنص على أن العقوبة بنص قانونى أو دستورى .
كما تحدثت الدكتورة كريمة الحفناوى عن الأخطاء التى وقع فيها الشعب المصرى منذ الإستفتاء فى 19 مارس الماضى ، وأشارت إلى ضرورة التصويت بلا ورفض الدستور حتى لا نعيش فى عصور الظلام التى سيتسبب فيها الدستور الجديد .
وقد حضر المؤتمر حشداً كبيراً من أبناء محافظة دمياط ، قُدر عددهم بالمئات ، ولاقى المؤتمر إستحسان الحضور .
