عقدت وزارة العدل مؤتمراً صحفياً للحوار حول أزمة الجولة الأولى من الإستفتاء على الدستور الجديد, حيث أكدت وزارة العدل على عدم تدخلها فى الإستفتاء على الدستور . فى حين قرر وزير العدل ندب قضاة للتحقيق فى البلاغات بشأن التجاوزات فى الجولة الأاولى من الإستفتاء, بشأن الوقائع التى قد تشكل جرائم, وذلك بنص المادة (65) فى القانون .
وأوضحت وزارة العدل: أن دورنا لا يتعدى الإجراءات الإدارية فقط ولا نتدخل فى عمل اللجنة العليا للإنتخابات, حيث لم يحدث فى أى لجنة عامة أو فرعية أن تواجد غير القضاة فى للإشراف على الجولة الأولى .
وأضافت الوزارة أثناء المؤتمر: أن الإشراف على اللجان إقتصر على القضاة فقط, كما نرفض ونستنكر حصار الدستورية&siteurl=new.elfagr.org%2FHTMLPage.htm&ref=new.elfagr.org%2F&ss=996j606290j4'المحكمة الدستورية .
وأكدت على أن كل قاضى تم إستطلاع رأيه قبل مشاركته فى الإستفتاء, وذلك للتأكد من سير عملية الإشراف على الإستفتاء بشكل صحيح, فى حين أن هناك بلاغ بشأن حصار الدستورية&siteurl=new.elfagr.org%2FHTMLPage.htm&ref=new.elfagr.org%2F&ss=996j606290j4'المحكمة الدستورية يتم التحقيق فيه حاليا بالنيابة العامة .