قال إيهاب درياس رئيس المجلس التصديرى للأثاث أن صناعة الأثاث شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الخمس الماضية حيث تضاعف الإنتاج وزادت الصادرات حيث بلغ إجمالى إنتاج قطاع الأثاث فى عام 2011 حوالى 8.1 مليار جنيه بينما بلغت صادرات القطاع 1,7 مليار جنيه فى نفس العام تصدرمعظمها للدول العربية ثم لدول الإتحاد الأوروبى، ومن المتوقع الوصول بالصادرات إلى 2.1 مليار جنيه مع نهاية 2012 . وأكد درباس أن منظومة المعارض تمثل محور أساسى لقطاع الأثاث خاصة فى مجال التصدير، لافتا إلى أن هيئة المعارض تبذل جهد كبير فى سبيل إنجاح المعارض الدولية إلا أن هناك بعض المشكلات التى تحدث ومنها تأخر الهيئة فى صرف ميزانيات الإشتراك فى المعارض الدولية المتخصصة بما يؤثر على الشركات بالسلب ، مطالبا بضرورة تفضيل المعارض التى تشجع الصناعة المحلية فى توقيت ومساحة المعرض على المعارض التى تشجع البضائع المستوردة، إلى جانب أهمية استمرار معرض فيرنكس بنفس الكفاءة والقوة عن طريق تمويله كما كان متبع سابقا.
من جهته أكد شريف عبد الهادى رئيس غرفة صناعة الأخشاب على أهمية فتح أسواق جديدة لمنتجات الأثاث المصرى فى أوروبا وروسيا وأمريكا وكندا وأفريقيا والسعودية وقطر ، بالإضافة إلى ضرورة التواجد فى المعارض الدولية والاهتمام بكافة تفاصيل العرض بهدف فتح أسواق جديدة ، إلى جانب الإهتمام بثقافة التصميم والابتكاروالملكية الفكرية ليس فقط فى قطاع الأثاث ولكن فى جميع القطاعات.
كما طالب منتجى ومصدرى الأثاث بضرورة إعادة إحياء دور مركز تحديث الصناعة مرة أخرى والذى تقلص بعد الثورة عن طريق مراجعة أسلوب عمل المركز وموقفه من الشركات المتوسطة والكبيرة ، وكذا تفعيل مشاركة رجال الصناعة فى كافة الأنشطة الخاصة بالمركز وذلك من خلال لجان التسيير المشكلة فى كافة القطاعات والتى توقف عملها منذ فترة كبيرة.بالإضافة إلى المطالبة بإعادة تطبيق قواعد صرف المساندة التصديرية المخصصة لقطاع الأثاث والتى تقضى بأن تحصل الشركات مستحقة المساندة بقيمة تعادل قيمة الشحن والنقل من باب المصنع حتى باب العميل فى الدولة المصدر إليها أى كان نوع التعاقد ، كما طالبوا بضرورة إيجاد ألية للحد من تدفق الواردات الصينية والتركية والأسيوية الرديئة والرخيصة والتى تدخل البلاد بأسعار متدنية وبجودة سيئة وتتسبب فى ضرر بالغ على الصناعة المحلية حيث بلغ إجمالى واردات مصر من الأثاث خلال الفترة من يناير- أكتوبر 2012 حوالى 1.7 مليار جنيه.
