أصدر النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبدالله بيانا، تم توزيعه أثناء انعقاد المؤتمر الصحفي للمستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة للإعلان عن موقفهم من الاستفتاء علي الدستور يدعوهم فيه إلى العدول عن مقاطعة الإشراف على الدستور". وقال البيان: "تعلمون ما تمر به مصر من أحداث جسام هي الأخطر في تاريخها خاصة بعد أن استرد شعبنا العظيم حريته وكرامته وإرادته التي أفصح عنها في انتخابات حرة ونزيهة يشهد بها العالم أجمع كان آخرها انتخابات رئيس الجمهورية، وقد أصدر الرئيس إعلانا دستوريا في 21 نوفمبر 2012 أراد به إجراء استقرار للمؤسسات بعد أن بذل في إقامتها الجهد الكثير". وتابع البيان: "كما تضمن الإعلان الدستوري تعيين نائب عام جديد، ألحقه بقرار جمهوري تم بمقتضاه تعييني في ذلك المنصب، وقد فوجئت بهذا الأمر وأنا كاره ولم أسع إليه يوما ولا حرص لي علي البقاء فيه لكنها مسئولية في عنقي اضطررت لقبولها فلابد أن أوفيها حقها مهما كانت الظروف". واستطرد قائلاً: "السادة الزملاء الأعزاء أتفهم الدوافع التي دعت البعض منكم إلي العزوف عن أداء أعمالكم بالنيابات المختلفة أو القيام بواجب الإشراف على الاستفتاء المزمع إجراءه السبت القادم وأقدر غضبكم لما رأيتموه مساسا باستقلال الضاء أو عدوانا عليه بصدور ذلك الإعلان سالف الذكر، وبعد أن اجتمعت القوي السياسية المختلفة مع السيد الرئيس الجمهورية وأثمر هذا الاجتماع إلي صدور إعلان دستوري آخر ألغي الإعلان الدستوري الذي أغضبكم وزال معه أي مساس باستقلال القضاء". وواصل "أنني أدعوكم إلي العدول عن مقاطعة الإشراف على الاستفتاء علي مشروع الدستور وكذا تعليق العمل بالنيابات المختلفة لما يترتب علي المضي فيه من أثار جسيمة تضر بمصالح جمهور المنقاضين وأحمله من العناء فوق ما يطيق وليس هذا ما يستحقه مننا شعب مصر العظيم الذي حملنا الله سبحانه وتعالي للدفاع عن حقوقه ورعاية مصالحة". وأضاف "أن ما تشهده الساحة السياسية من صراعات بين أطياف الشعب لا ينبغي أن يؤثر سلبا علي عملكم، فلا شأن لنا في تلك الصراعات وننأي بأنفسنا عن الدخول في معترك السياسة فلكل دوره ومجاله دون مصادرة علي حق الاعتراض أو التعبير عن الرأي وفقا لضوابط دستورية وقانونية وبما يتفق مع جلال وهيبة الهيئة التي تنتسبون إليها، لقد آليت علي نفسي منذ تكليفي بهذا المنصب أن أكون لكم أبا أو أخا قبل أن أكون رئيسا في العمل وأن أحقق معكم وبكم العدل الذي طالما تمنيناه قبل أن نقيمه بين الناس فلنعمل معا على استعادة ثقة الشعب فينا لتعود النيابة العامة كما كانت عزيزة المكانة". وأضاف البيان "إن هذا واجبنا تجاه شعبنا العظيم الذي نتقاضى رواتبنا من الضرائب والرسوم التي تحصل منه".
