قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزيه نائب رئيس مجلس الدوله تاجيل أولى جلسات الطعن على قرار مجلس الشورى بعزل جمال عبد الرحيم، وتعيين السيد البابلي خلفا له في منصب رئيس تحرير جريدة الجمهورية لجلسة الثلاثاء القادم لاخطار السيد البابلى واعطاء فرصة لهيئة قضايا الدولة للرد. قال عبدالرحيم في الدعوى "إن قرار العزل خالف كل القوانين المستقر عليها خاصة قانون المجلس الأعلى للصحافة فيما يخص تعيين رؤساء تحرير الصحف القومية"
وأوضح أن مجلس الشورى تجاهل حكمين قضائيين صدرا من محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار وقفه عن العمل الذي أصدره المجلس قبل إصدار قرار العزل، وأن المجلس أصر على وقفه عن العمل ليصدر بعدها قرارا منفردا بعزله وتعيين البابلي في رئاسة التحرير.
وأضاف عبدالرحيم أن قرار تعيينه في رئاسة تحرير الجمهورية الصادر في 8 أغسطس الماضي نص على أن يشغل هذا المنصب لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، ولم ينص على أي أحقية لمجلس الشورى في إصدار قرار بالعزل، كما أن قانون المجلس الأعلى للصحافة لم يعط الحق لمجلس الشورى في عزل أي رئيس تحرير من جريدة قومية، ولكن أعطى المجلس الحق في التعيين فقط.