أقام صبحى عبد الحميد المحامى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، لإزالة الحواجز الخرسانية والأسلاك الشائكة التى تم وضعها فى الشوارع المحيطة بقصر الاتحادية وشوارع محمد محمود وقصر العينى وشارع مجلس الوزراء. واختصمت الدعوي التي حملت رقم" 12968" كل من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، ووزيرالدفاع ووزير الداخلية ومحافظ القاهرة.
وأكدت الدعوي أنه عقب إصدار الإعلان الدستورى فى 21 نوفمبر الماضى، حدثت احتجاجات شعبية وتظاهرات فى جميع محافظات الجمهورية بما فيها محيط قصر الاتحادية، وميدان التحرير والشوارع المؤدية له، وتم وضع الحواجز الحديدية والكتل الخرسانية والأسلاك الشائكة لمنع المحتجين من المرور بهذه الشوارع والوصول إلى الأماكن الرسمية للتعبير عن احتجاجهم .
وإمتد هذا الأثر إلى غيرهم من المواطنين ساكنى هذه المناطق أو العابرين من خلالها إلى أماكن إقامتهم وكذا طلاب المدارس والجامعات والموظفين والعاملين بالدولة من الوصول لمحل عملهم وهو ما يمثل مخالفة صارخة لأحكام القانون وإساءة استعمال السلطة ومخالفة قانون الطرق العامة رقم 84 لسنة 68 والذى أكد أن يكون استعمال الطريق فى المرور على الوجه الذى لا يعرض الأرواح أو الأموال للخطر أو يؤدى إلى الإخلال بأمن الطريق أو يعطل أو يعوق استعمال الغير له أو يقلل الراحة أو يضر بالبيئة.
وأشارت الي أن هذا المسلك أضر بالسياحة والاقتصاد المصرى مما أظهره من اضطراب فى أحوال البلاد وعدم الاستقرار مما أدى إلى إلغاء الكثير من الرحلات والحجوزات السياحية.
