رفضت حركة "جيران للديمقراطية الشعبية" – حركة معنية بالإدارة المحلية - مشروع الدستور الجديد، والمزمع الاستفتاء عليه، يوم السبت المقبل، مطالبةً بإعادة صياغة المواد الخاصة بالإدارة المحلية، خاصةً أنها تمس حياة المواطنين بشكل مباشر. جاء ذلك في بيان أصدرته الحركة، اليوم الثلاثاء، داعيةً إلى عدم التصويت ب"لا" على مشروع الدستور، وإتاحة مزيد من الفرصة للنقاش حوله.