تساءلت صحيفة "لكسبريس" الفرنسية عما إذا كان الرئيس محمد مرسي قد أخطأ في اختيار استراتيجيته، حيث يعتقد المحللون أن الرئيس المصري أساء التقدير عندما منح نفسه سلطات استثنائية وحاول تمرير دستورًا جديدًا على الرغم من احتجاجات المعارضة خلال الأسابيع الأخيرة.
وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن تراجعه السبت الماضي عن الإعلان الدستوري المثير للجدل الذي وضع أفعاله غير قابلة للطعن أثبت بوضوح شديد أن الجيش دعا مرسي والمعارضة بإجراء "حوار" قبل ساعات قليلة، وإلا ستغرق مصر في "طريق مظلم".
واعتبر وأين وايت، محلل في المركز السياسي حول الشرق الأوسط ومقره واشنطن، أن المؤسسة العسكرية أرادت مما لا شك فيه أن تبعث برسالة تُفيد بأنها لم تعد قادرة على الحفاظ على الاستقرار وأنه يتعين على محمد مرسي تقديم تنازلات للمعارضة.
وشدد الكاتب المصري حسن نافعة على أن رسالة الجيش موجهة على الرغم من ذلك إلى الإخوان المسلمين وقوات المعارضة الليبرالية على حدٍ سواء.
ويبقى الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد المقرر اجراؤه في الخامس عشر من ديسمبر المقبل، وهو الموضوع الآخر المثير للجدل من جانب منتقدي الرئيس محمد مرسي، حيث أنهم يرون أنها محاولة لأسلمة الهيئة التشريعية بشكل أكبر وتقييد الحريات، وبصفة خاصة التعبير عن الرأي والدين.
ولم يغير الرئيس محمد مرسي شيئاً بشأن الاستفتاء وموعد اجراؤه، ويعتقد المحللون والمراقبون أن هناك فرص قوية لأن يتم اعتماد الدستور بسبب الطرق التي يمتلكها الإخوان المسلمون من أجل تعبئة وحشد الناخبين.