الدعوي : قوات الجيش المصري تم دفنهم في ثمان مقابر مكتوب عليها آيات قرأنيه وتوثيق الوفاه الدعوي : الحكومة المصريه تتقاعس عن طلب التعويض رغم الأزمه الماليه الطاحنه التي تمر بها البلاد
لا تزال ثورة 25 يناير تكشف لنا عن أسرار كانت مختفيه طيلة سسنوات وعقود ماضيه ، ورغم المصاعب السياسة والإقتصاديه التي تمر بها البلاد في هذه الآونه الي أن هنا قضايا لو اهتمت بها الحكومه المصريه لأوردت الي مصر الخير الكثير ، فقد كشفت أحد الدعاوي المقامه أمام الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدوله ورئيس محاكم القضاء الإدارى والمقدمه من سلامة اسماعيل محمد المستشار بالتحكيم الدولى بوزارة العدل والتى طالب بإلزام الحكومة المصرية برد حقوق المصريين الشهداء المشاركين فى الحرب العالمية الأولى من الدول الاوروبية والمتعلقة بحقوق الشهداء المصريين والإستيلاء على الأراضى والمعدات والبالغة " تريليون يورو أوروبى "
وأختصم " سلامه " في الدعوى كل من رئيس مجلس الوزراء بصفته واشرف صبرى بصفته الحائز للوثائق الرسمية المثبته لحقوق مصر وإلزامه بتقديمها لهيئة المحكمة وسفير الأتحاد الأوروبى بالقاهرة
وذكرت الدعوى أن المدعى عليه الثانى " أشرف صبرى " بصفته الباحث الوثائقى وإستشارى طب الأعماق وحوداث الغوص قام بالبحث فى الوثائق المصرية والبريطانية بالأرشيف الملكى البريطانى بلندن وعثر على الوثائق الهامة والتى تثبت إشتراك قوات الجيش المصرى فى القتال بجانب الحلفاء بالحرب العالمية الأولى وإستشهاد أعداد كبيرة منهم وتم دفنهم بثمانية مقابر فى فرنسا ودول الكومنولث ومكتوب عليها بالعربية أيات قرأنية وتاريخ الوفاة وتوثيق أن قتالهم كانت فى مواجهات عسكرية فى الحرب العالمية الأولى
وأضافت الدعوى أن " صبرى " طالب من المسئول الأوروبى رفع العلم المصرى ضمن أعلام الدول التى شاركت فى القتال اثناء الحرب العالمية الأولى والذى يتم الإحتفال السنوى به فى دول التحالف ولكنه قال أنه لايوجد أحد من مصر طلب ذلك وهذا حق وطنى وأخلاقى لهؤلاء الشهداء أسوة بزملائهم من دول العالم
وتساءلت الدعوى لماذا لم يتم المطالبة برفع العلم المصرى كبقية الدول التى لها شهداء بمقابر الكومنولث وما هى الأسباب التى لم يتم على أساسها المطالبة بحقوق هؤلاء الشهداء منذ عام 1914 وحتى الأن الأمر الذى ادى إلى حرمان أبنائهم وأحفادهم من هذه الحقوق القانونية والدستورية
وطالبت الدعوى بإلزام الحكومة المصرية بطلب التعويض اللازم لهؤلاء الشهداء لأنهم يستحقون التعويضات عن حرمانهم من الإستفادة من هذه الأموال طوال هذه السنوات الطويلة التى تبلغ مائة عام تقريبا وأن المدعى هو أحد أحفاد هؤلاء الشهداء وتضرر من هذه الخسائر الجسيمة فقد طالب القضاء المصرى طبقا للقوانين المصرية والمواثيق الدولية بمبلغ وقدره " تريليون يورو أوروبى " لأن الديون لاتسقط بالتقادم مهما طال الزمن
وقالت الدعوي أن الطعن يلحق بامتناع الحكومة المصريه باعتبارها الجهه الإدارية عن المطالبه بحقوق الشعب المصري في الحصول علي حقوقه المشروعه مقابل استشهاد أعداد كبيره من أبناءه وقد تم دفنهم بثمانيه مقابر بفرنسا وبلجيكا وغيرها من دول الكومنولث ومكتوب عليها بالعربيه أيات قرآنيه وتاريخ الوفاة وتوثيق أن قتالهم كان في المواجهات العسكريه في الحرب العالميه الأولي ، فضلاً عن المطالبه بالتعويضات عن خسائر مصر من المعدات والأراضي والمزوعات والبهائم والجمال ، بالإضافه عن حرمان الشعب المصري من هذه التعويضات طوال كل هذه السنوات من " 1914 – 2012 " أي ما يقرب من المائة عام . وطالبت الدعوي بالتعويض عن الحقوق الأدبيه من حيث الآلام والجراح النفسيه واللوعه والحسره وحالات الإكتئاب والحزن الشديد علي فقد هؤلاء الشجعان الأبطال ، بالإضافه الي التعويض المادي بمبلغ لا يقل عن تريليون يورو أوربي " ألف مليار يورو أوربي ، خاصه وأن الشعب المصري يمر بأزمه ماليه طاحنه بعد ثورة يناير بسبب الإعتصامات والإضرابات والمطالب الفئويه .
