قال حسام شلقامى الرئيس بمحكمة أسيوط الابتدائية إن حديث المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية عن إن عدد القضاة الذين وافقوا على الإشراف القضائي على الاستفتاء الدستوري كافي لإجراء الاستفتاء حديث غير صحيح بالمرة لأنه مازال أكثر من 95% من القضاة على مستوى الجمهورية رافض تماما للمشاركة في الإشراف على الاستفتاء وأكد شلقامى إن قرار الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية بأسيوط يتجه إلى إعادة العمل في المحاكم حتى لا يستمر تعطيل عمل المواطنين ووقف مصالحهم أكثر من ذلك وأكد إن الغالبية العظمى من القضاة مازالت مصرة على عدم الإشراف القضائي على الاستفتاء الدستوري
وهذا ما سيتم إعلانه في الاجتماع الطارئ غدا موضحا إن أسباب الرفض مازالت قائمة والتعدي على السلطة القضائية مازال مستمر لان إلغاء الإعلان الدستوري وإقرار إعلان أخر ما هو إلا التفاف على سلطة القضاء وعلى الشعب المصري لان كل ما ورد في الإعلان الدستوري الملغى هي نفس المواد الموجودة في الدستور الذي سيتجه الشعب للتصويت عليه
وان إلغائه في هذا الوقت ليس ذو قيمة لان التأسيسية التي حصنت انتهى عملها ومجلس الشورى حصن بالصلاحيات التي تم إقرارها له في الدستور ومحكمة الثورة موجودة ونيابتها كذلك والنائب العام واختياره بنفس الآلية الموجودة في الإعلان الدستور القديم مازالت قائمة في الدستور وهذا هو معنى بقاء أثار الإعلان الدستوري الملغى صحيحة
وأشار شلقامى إلى إن جموع القضاة فطنوا إلى هذه المناورة ومن ثم مازال الإصرار قائم على عدم الإشراف القضائي على الاستفتاء وحول ما تردد بشأن انتداب هيئة قضايا الدولة وأعضاء النيابة الإدارية وأساتذة الجامعة للإشراف القضائي على الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد،
أوضح المستشار حسام شلقامى إلى أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية انتداب هيئة قضايا الدولة وأعضاء النيابة الإدارية للإشراف على الاستفتاء، مؤكدا في الوقت ذاته أن عملية انتداب رؤساء الجامعة أمر غير قانوني، مشيرا إلى أن ذلك الإجراء يتطلب من رئيس الجمهورية أن يعدل الإعلان الدستوري الذي صدر في ديسمبر الماضي أو يصدر إعلان دستوري آخر يلزم بإشراف جهات أخرى على الانتخابات.
