تلبية لدعوة رئيس الجمهورية الموجهة إلى جميع القوى السياسية والحزبية والشبابية والثورية لإجراء حوار تحت رعايته حول الخلاف السياسي القائم على الساحة المصرية بشأن الإعلان الدستوري الصادر فى 21 نوفمبر 2012 , وبشأن مشروع الدستور الذي دعا السيد الرئيس للاستفتاء عليه يوم 15 ديسمبر 2012. تلبية لهذه الدعوة , انعقدت جلسات الحوار اليوم بدءً من الساعة الثانية ظهراً وحتى الساعة العاشرة والنصف مساءً.. بحضور (56) شخصية من ممثلي مختلف القوى الفاعلة في المجتمع المصري والشخصيات المستقلة..
وذلك بحضور كل من السيد المستشار / محمود مكي نائب رئيس الجمهورية .. وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر .. والدكتور / محمد محسوب وزير الدولة لشئون المجالس النيابية ومساعدي السيد رئيس الجمهورية .
وبعد المناقشات والاستماع للآراء المختلفة اتفق الحاضرون على تشكيل لجنة من ثمانية أعضاء هم:
.الأستاذ الدكتور / محمد سليم العوا .الأستاذ الدكتور / أحمد كمال أبو المجد .الأستاذ الدكتور / جمال جبريل .الأستاذ الدكتور / ثروت بدوى .الأستاذ الدكتور / محمد محسوب .الأستاذة الدكتورة / منار الشوربجى .الأستاذ الدكتور / أيمن نور وعلى مدار ثلاث ساعات ناقشت اللجنة كل الأطروحات والأفكار المعروضة لحسم مادة الخلاف وانتهت إلى التوصية بإعلان دستوري جديد .. كما ناقشت اللجنة طرح البعض بتأجيل الاستفتاء على الدستور .. وأكدت بأنه لا يمكن حسب الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 والذي صدر في المادة (60) الخمسة عشر يوماً من تاريخ استلام المشروع الدستوري وهو أمر إلزامياً وليس تنظيمياً .
هذا وقد ناقشت اللجنة أيضاً معالم الطريق بعد الاستفتاء والتي سيخضع الجميع لنتيجته المعبرة عن إرادة الشعب,فإذا رفض الشعب مشروع الدستور فإن الإعلان الدستوري ينص على انتخاب جمعية تأسيسية جديدة مكونة من مائة عضو انتخابا حراً مباشراً لتنجز الجمعية أعمالها في خلال ستة أشهر من تاريخ انتخابها .. ويتم دعوة الناخبين للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ تسليمه لرئيس الجمهورية.. وإذا كانت إرادة الشعب بالموافقة على مشروع الدستور المعروض للاستفتاء الآن, فإن بناء الدولة ومؤسساتها وإدارة شئون الحكم فيها ستكون وفقاً لما يقضى به هذا الدستور.
وفى الوقت نفسه يدعو السيد رئيس الجمهورية جميع القوى السياسية التى لم تشارك في اجتماع اليوم لإبداء رأيها فى المواد المراد تعديلها تمهيداً لتضمينها فى وثيقة ملزمة يوقعها السيد الرئيس والقوى السياسية .. وتتضمن تعهد السيد الرئيس بتقديمها إلى مجلس النواب فى أول جلسة يعقدها لإتخاذ الإجراءات المنصوص عليها فى المادتين (217 218) من الدستور الجديد .
إن ما تقرر فى هذا الإجتماع قد تقرر بالإجماع .. ودعا الحاضرون جميع القوى السياسية والوطنية والثورية للإنضمام إلى ما أتفق الحضور عليه .
وقد دعا الحاضرون المصريين جميعاً للإصطفاف فى مسيرة إستكمال الثورة والسعى لتحقيق العدالة الإجتماعية ورفع المعاناة عن المواطنين .
وأوصى الحاضرون بضرورة إنتداب قضاة تحقيق فى أحداث العنف التى جرت فى محيط مقر رئاسة الجمهورية .. وإتخاذ جميع الإجراءات القانونية قبل كل من يثبت تورطه فى أحداث العنف أو إرتكاب الجرائم أو التحريض عليها أو تمويلها أى كان إنتماؤه .
وقد حضر السيد الرئيس الجلسة الختامية لهذا الإجتماع .. وأكد موافقته وإلتزامه بإجماع الحضور .. هذا ، وقد وقع الحاضرون جميعاً على هذا البيان إلتزاماً به .
