أفادت أنباء أن بيان مؤسسة الرئاسة المنتظر إذاعته بعد قليل حول تطورات الأوضاع، سيتضمن قرارا من الرئيس محمد مرسي بتأجيل الاستفتاء على مشروع الدستور، لحين إجراء حوار وطني حول المواد المختلف عليها مع القوى الوطنية، حيث كلف الرئيس، المستشار محمود مكي نائب الرئيس بإدارة الحوار الوطني مع قوى المعارضة، كما سيقوم الرئيس بتجميد بعض مواد الإعلان الدستوري لحين الانتهاء من الحوار الوطني. كما أفادت الأنباء أن الرئيس رفض خلال الاجتماع الذي عقده اليوم مع عدد من مساعديه والوزراء ورئيس المخابرات العامة التراجع عن المادة التي تضمنها الإعلان الدستوري بتحصين الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى من البطلان والحل.
يذكر أن المستشار أحمد مكي وزير العدل قد حمل للرئيس مرسي خلال اجتماعه اليوم مبادرة من 3 نقاط يأتي على راسها إلغاء الإعلان الدستوري وتأجيل الاستفتاء على الدستور لمدة شهر وفتح حوار وطني حول المواد الخلافية في الدستور، مهددا بالاستقالة في حال عدم قبول هذه المبادرة والتي يعتبرها حلا للخروج من الأزمة الراهنة.
وذكرت مصادر إن استقالة وزير العدل ربما تتبعها استقالات داخل الوزارة وهو ما يرفضه الوزير حتى الأن .