قالت قيادات سلفية إنها لن تبدأ بالعنف مع المعارضين الذين أعلنوا أنهم سيتظاهرون مساء اليوم عند القصر الرئاسي، وطالبت السلطات بالتدخل في حال ظهور عنف من المتظاهرين. أعلنت جماعات سلفية في مصر رفضها للمسيرات التي تنظّمها قوى معارضة، اليوم الثلاثاء، إلى القصر الرئاسي، محذرة في الوقت ذاته من استخدام تلك القوى للعنف وتعطيل مؤسسات الدولة. واعتبر يونس مخيون، عضو الهيئة العليا لحزب النور وعضو مجلس إدارة الدعوة السلفية، توجّه المتظاهرين إلى قصر الاتحادية الرئاسي بالقاهرة "تصرفًا مرفوضًا تمامًا"، واصفًا إياه بأنه "مؤامرة لإسقاط النظام ولإدخال مصر في نوع من الفوضى وعدم الاستقرار". وأضاف مخيون، في تصريحات لمراسل وكالة الأناضول للأنباء، أن التوجّه للقصر "تتواطأ فيه دول خارجية، وهو ما يصب في مصلحة إسرائيل لكي تظل مصر ضعيفة وغير مستقرة؛ فتبقى إسرائيل الوحيدة القوية"، مردفاً أن "خيوط هذه المؤامرة معروفة وتشترك فيها بعض دول المنطقة". ورأى مخيون أن "أي مصري مخلص وحريص على هذه البلاد وأمنها واستقرارها، سواء اتفق مع الرئيس أو اختلف معه، ينبغي أن يحافظ على مؤسسات الدولة وعلى سلامة الرئيس المنتخب"، لافتًا إلى أن الرئيس "لديه حرس جمهوري وقوات أمن، وهذه القوات أقسمت على الحفاظ على الشرعية؛ وبالتالي فلا بد من التصدي لأي خروج عن السلمية بكل قوة وحزم". وفيما يتعلق بموقف جماعة "الدعوة السلفية"، نفى مخيون أنها تنوي إرسال أعضاء لها للصدام مع المتظاهرين. وتعتزم جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة تنظيم مسيرات تتوجّه إلى قصر الاتحادية الرئاسي بمصر الجديدة شرق القاهرة اليوم الثلاثاء للمطالبة بإلغاء الإعلان الدستوري الأخير، وسحب مشروع الدستور الجديد.
وتضم جبهة الإنقاذ الوطني التي تشكلت عقب إصدار الرئيس المصري للإعلان الدستوري في 22نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أحزابًا يسارية وليبرالية منها: الوفد، والدستور، والمصري الديمقراطي، إضافة إلى تحالف التيار الشعبي، والجمعية الوطنية للتغيير.
ومن جانبه، حثّ خالد سعيد، المتحدث باسم "الجبهة السلفية"، المشاركين في مظاهرات اليوم على "ضبط النفس وتجنب العنف"، محذرًا من أنه "في حالة وجود عنف أوتعطيل مؤسسات الدولة ستتقدم الجبهة السلفية ببلاغات ضدهم للنائب العام". واعتبر، في تصريحات للأناضول، "التصعيد أمام القصر الرئاسي من قبل القوى الليبرالية سيأتي بنتائج عكسية، خاصة وأن الشعب المصري شعب واعٍ يرفض التصعيد غير المبرر"، مستدلاً على ذلك ب"المظاهرات الحاشدة التي خرجت تأييدًا لقرارات الرئيس"، السبت الماضي. ودعا محمد الظواهري، زعيم تنظيم السلفية الجهادية بمصر، أمس إلى التصدي لمن يحاولون محاصرة القصر الرئاسي في القاهرة، ومنعهم بالقوة إذا لجأوا للعنف. وقال الظواهري، في تصريحات صحفية، إنه وجموع الشعب المصري مطالبون ب"الوقوف ضد أي أحد يعتدي على مسلم، فكل مسلم له على المسلمين حق النصرة". وأضاف الظواهري أنه وأنصاره "لن يشتركوا في أي فتنة، لذلك سيبتعدون عن المتوجهين لقصر الرئاسة إذا كان توجههم سلميًّا، أما إذا حدث أي اعتداء فسوف يتدخلون علي الفور؛ باعتبار أن هذا التدخل سيكون "واجبًا على كل مسلم"، مشيرًا إلى أنهم "سيبدأون بالتنبيه ثم التوجيه ثم التحذير، وأخيرًا إيقاف العنف". وتشهد مصر حالة من التوتر السياسي الحاد بين مؤيدي ومعارضي الرئيس مرسي عقب إصداره إعلانًا دستوريًّا جديدًا 22 من الشهر الماضي حصّن فيه قراراته من الطعن والإلغاء، كما حصّن فيها الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد ومجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) من الحل، وهو ما اعتبرته المعارضة "تغولاً ديكتاتوريا"، فيما برره المؤيدون بأنه محاولة "لحماية مؤسسات الدولة من التفكك"، و"لقطع الطريق أمام النظام السابق من العودة".
