عمرو موسى:أؤيد حميع الخطوات التي اتخذتها جميع الهيئات القضائية البرادعي:تحية لقضاة مصر على موقفهم المناهض للإعلان الدستوري
وليد الشافعي:القضاة لم يضربوا عن العمل بل علقوا العمل بالمحاكم حتى تنتهي الأزمة
ضياء حسنين:مصرموقعة على اتفاقية تحظر الإضراب عن العمل في بعض الجهات منها القضائية
عصام سلطان:إضراب القضاة مخالف للمواثيق الدولية
أصدرت الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر، عدة قرارات وتوصيات أولها إلزام مجلس القضاء الأعلى بتبني جميع القرارات التي ستصدر عن هذه الجمعية وتنفيذها فورًا، وفى حالة الانفكاك عنها، واعتبار أن المجلس غير مختص بذلك سيتم سحب الثقة من أعضاء مجلس القضاء الأعلى، بالإضافة إلى مناشدة رئيس الجمهورية بإلغاء الإعلان الدستوري الذي أصدره فورًا ودون إبطاء، وعلى أن يكون الإلغاء شاملًا كل أجزائه، وما ترتب عليه من آثار أخصها عزل النائب العام الدكتور عبد المجيد محمود وإعادته إلى منصبه فورًا، ومناشدة المستشار طلعت عبد الله - النائب العام الجديد - بالاعتذار عن منصبه فورًا ومن الليلة.
ودعت الجمعية، الجمعيات العمومية للمحاكم وأعضاء النيابة العامة أن يفعلوا ما فعله زملاؤهم في الإسكندرية وأسيوط ودمنهور وتعليق العمل بداية من الغد، وإلزام رؤساء المحاكم الابتدائية والمحامين العموم بتنفيذ هذا القرار.
وتضمنت توصيات الجمعية، أن يكون تعليق العمل بالمحاكم، بالدقة والمهارة والعدالة التي لا يضار من ورائها مواطن مصري أو تحرم امرأة معيلة لنفقتها وملبسها وطعامها.. وفي حالة عدم تعاون رؤساء المحاكم أو محامين العموم سيشطب من الجمعية العمومية لنادي القضاة بالإضافة إلى الدخول في اعتصام مفتوح بمقرات أندية القضاة حتى إسقاط الإعلان الدستوري.
كما أوصت الجمعية العمومية، القضاة بحل الجمعية التأسيسية الحالية على أن يعاد تشكيلها بشكل جديد بما يضمن تمثيلًا لكل الطوائف السياسية في مصر وتشكل على نحو يرضي الشعب المصري بأكملة.
وواصل عدد من القضاه ورؤساء المحاكم والنيابات الإضراب وتعليق العمل في القاهرة , والجيزة, والمحافظات , احتجاجا على الإعلان الدستوري الأخير الذي أصدرة الدكتور محمد مرسي, رئيس الجمهورية.
وأعرب نادي قضاة مصر,برئاسة المستشارأحمد الزند عن تقديره لإلتزام الغالبية العظمى من المحاكم والنيابات على مستوى الجمهورية بقرارات الجمعية العمومية الطارئة لقضاة مصر بتعليق العمل بالمحاكم والنيابات حتى يتم إلغاء الإعلان الدستوري ,أهمها عودة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود إلى عمله.
وناشد النادي باقي المحاكم التي لم تقم بعد بتعليق العمل أن يضعوا قرارات جمعيتهم العمومية موضع التنفيذ ,دفاعا عن استقلال القضاء,وحماية مقدسات الشعب المصري.
وشهدت محاكم ونيابات على مستوى الجمهورية تنفيذا لقرار الجمعية العمومية بتعليق العمل ,حيث استمر تسيير العمل فقط في بعض الشئون المتعلقة بنظر أوامر الحبس الأحتياطي والمسائل الإنسانية مثل القضايا المتعلقة بالمرأة المعيلة .
إذ شدد قرار الجمعية العمومية لنادي القضاة على أن تعليق العمل ينبغي ألا يضر بمصالح المواطنين وأن يحافظ على مصالح المتقاضين.
أكد المستشار وليد الشافعي، الرئيس بمحكمة استئناف بنى سويف، أن القضاة لم يضربوا عن العمل بل فقط علقوا العمل بالمحاكم حتى تنتهى الأزمة القائمة منذا إصدار الإعلان الدستوري، وأنا لقضاة لم يلجأوا إلى ذلك إلا لأن القضان لم يعودوا أمنين على مناصبهم.
وردا على سؤاله حول ذنب المواطن في تحمل تبعات قرار القضاة بتعليق العمل أكد الشافعي، أن القرار في المقام الأول، هو حماية للمواطنين؛ حيث حرمهم رئيس الجمهورية من حق التقاضي حين حصن الطعن على بعض قرارته أمام القضاء.
واعرب عمرو موسي عن تاييده جميع الخطوات التي اتخذتها جميع الهيئات القضائيه المختلفه، قائلا:"هكذا تحدث القضاء وهو ضمير الوطن فهل هناك من يصغي؟" .
قدم الدكتور محمد البرادعي مؤسس حزب "الدستور"، تحية لقضاة مصر بسبب موقفهم المُناهض للإعلان الدستوري الذي أصدره رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، وقيامهم بتعليق العمل بالمحاكم والنيابات.
وقال البرادعي، عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، "تحية لقضاة مصر الأجلاء لدفاعهم عن حقوق الشعب المصري وحرياته وتمسكهم بمبدأ استقلال القضاء".
وعلى صعيدا آخر حررت اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة ببورسعيد، محضرًا يحمل رقم 3047 لسنة 2012 إداري، تتهم فيه قضاة محكمة بورسعيد ووكلاء نياباتها بتعمد تعطيل مصالح المواطنين، وذلك بعد تعليقهم العمل وتأييدهم قرار الجمعية العمومية لنادي القضاة بتعليق العمل في النيابات.
واتهم المحضر القضاة ووكلاء النيابة ب"ارتكاب جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات بتعليقهم العمل داخل المحكمة، وتعطيلهم سير العدالة".
فجر المستشار ضياء حسنين القاضي المنتدب من محكمة الاستئناف للعمل بالتفتيش، مفاجأة من العيار الثقيل حين قال أن مصر ودول العالم أجمع موقعة على اتفاقية دولية، تحظر الإضراب عن العمل لبعض الجهات منها الهيئات القضائية.
وقال حسنين، أنها الحالة الأولى في التاريخ أن يقوم القضاة بإصدار قرار بتعليق العمل في المحاكم اعتراضًا على قرار لافتًا، أن القضاة حين علقوا العمل بالمحاكم في الفترة الماضية كان بسبب قيام بعض المحامين بمنعهم من أداء عملهم، أو سبب قهري مثلمًا حدث أثناء ثورة 25 يناير مشيرًا إلى أن تعليق العمل يعد نوعًا من الإضراب وأن اختلفت المسميات.
وأضاف عصام سلطان القيادي البارز بحزب الوسط وعضو الجمعية التأسيسية: "إضراب القضاة مخالف للمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر وتحظر إضراب القضاة".
وأوضح سلطان في إحدى تصريحاتة ، أنه في حالة استمرار القضاة في اعتصامهم ورفضهم الإشراف على استفتاء الدستور فإن عددا من المحامين سيقومون برفع قضية لإبطال قرار محكمة النقض ومحاكم الاستئناف بتعليق العمل.
ولفت سلطان إلى أن الجمعية التأسيسية تلقت عدة طلبات من جهات مختلفة للإدارة والإشراف على عملية الاستفتاء على الدستور وعلى رأسهم أساتذة الجامعات، مشيرا إلى أن هذا المقترح يمكن الأخذ به في حالة رفض القضاة الإشراف على الاستفتاء.
واختتم سلطان بمطالبة القضاة بالإلتزام بصحيح القانون لأنه لا يجوز لهم رفض القيام بمهمة أسندها لهم الدستور والقانون، مشددا على أن الحلول كثيرة ويمكن انتقاءالأفضل منها في حالة تصعيد الأزمة.
