اصدر مركزى العربي والحريات والحصانات لحقوق الانسان بيانا مشتركا طالبا فيه الرئيس مرسى بسرعة تعديل الاعلان الدستورى الذى اصدره وذلك حقنا لدماء المصريين. حيث طالب المركزين السلطات المعنية بسرعة التحقيق في ملابسات مقتل إسلام فتحى ومحمد جابر وتقديم القتلة للعدالة محملا الأطراف المتنازعة المسئولية عن مقتل إسلام وجابر وإصابة العشرات غيرهم في دمنهور وغيرها من المدن.
كما اعلن المركزين عن استنكارهما لكافة اشكال العنف المادي او اللفظي ضد اي شخص او اي فئة موضحا ان ما شهدته البلاد من احداث عنف جاءت بسبب الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي يوم الخميس الماضي والذي ادي الي سقوط شهيد واحد على الأقل وإصابة العشرات من المواطنين، وان صدور هذا الاعلان ادى الى اقتحام عدد من مقرات حزب الحرية والعدالة وتخريب بعضها وهي اعمال يدينها المركزين.
واكد المركزين فى بيانهما المشترك علي الحق الطبيعي في التظاهر السلمي لكافة المواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم، وسلمية التظاهر والامتناع عن ممارسة أي من مظاهر العنف هو حق أصيل للمجتمع في مجمله، وهذا يرتب على كل طرف ينظم أو يشارك في مثل هذه التظاهرات مسئولية الحرص على سلميتها. كما يرتب على الفرقاء السياسيين مسئولية احترام حقوق كل طرف في ممارسة حقه في التظاهر السلمي مما يعني ضرورة الامتناع عن المساس بهذا الحق من خلال أية صورة من صور العدوان على المشاركين فيه أو التحريض عليه.
وناشد البيان الرئيس محمد مرسي بحقن دماء المصريين وسرعة تعديل او الغاء الاعلان الدستوري القاتل والمختل دستوريا و الذي راح ضحيته اسلام فتحي ومحمد جابر صلاح واصيب غيرة الكثير والكثير ممن انتخبوك وغيرهم.
ووجه رسالة الى الرئيس مرسى مفادها " سيادة الرئيس المصريون انتخبوك رئيسا حرا ديموقراطيا ..... ولم ينتخبوك ديكتاتورا متسببا في اهدار دمائهم.
