{خبر اليوم } .... وسط دموع الملايين مصر شيعت جنازة شهيدين محمد محمود ودمنهور .. جيكا واسلام أهم العناوين لهذا اليوم ...
• محمد جودة : البعض استغل الإعلان الدستوري لتصفية خلافات سياسية مع الرئيس مرسي وحزبه .
• سامح عاشور : اجتماع مرسي والمجلس كان عبارة عن مناورة سياسية ضد المنطق القانوني والدستوذري.
• محمد محسوب : قرارات مرسي السيادية هى قرارات ملزمة ولا يحق للمحكمة الدستورية بالطعن فيها.
• خالد علي : وزارة الداخلية خدمت مبارك وهتخدّم على مرسي حاليا.
برنامج " استوديو البلد " على قناة صدى البلد مع عزة مصطفى
الفقرة الأولي وضيفها الدكتور محمد جودة عضو اللجنة الاقتصادية في حزب الحرية والعدالة
قال محمد جودة إن بيان رئاسة الجمهورية الصادر اليوم الاثنين بخصوص الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي يعد مذكرة تفسيرية للإعلان وسيكون سببًا في التهدئة ونزع فتيل الأزمة. أشار جودة إلى أن البعض كان متخوفًا من الإعلان الدستوري أن يكون فيه تغول على السلطة القضائية إلا أن الرئيس مرسي أبعد ما يكون عن ذلك، وحريص على مصلحة مصر. وقال إن البعض استغل الإعلان الدستوري لتصفية خلافات سياسية مع الرئيس مرسي وحزبه، وهؤلاء لن يهدأوا لأن لديهم أجندة للفوضى والانقضاض على المؤسسات ولا يريدون للمصريين الخير والخروج من النفق المظلم وندعو الله لهم بالهداية. وأضاف: أغلب الشعب المصري مع قرارات الرئيس مرسي والعديد من إحصائيات المواقع الإلكترونية أكدت ذلك، خاصة الإعلان الدستوري الذي جاء للقضاء على محاولات الانقضاض على الشرعية الدستورية وعدم جر المصريين لحرب أهلية وإذا لم يكن الرئيس أصدر هذا الإعلان كنا سنلومه.
الفقرة الثانية وضيفيها محمد أبوسمرة أمين عام حزب السلامة والتنمية + المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، أحمد خيري
• قال محمد أبو سمرة إن النظام السابق لا يمكن أن يعود، ولا يمكننا أن نشبه نظاما فاسدا وطاغية كنظام مبارك بالنظام الحالي المنتخب رغم اختلافنا معه. أشار أبوسمرة إلى أنه يعيب على بعض المنتمين للتيار الإسلامى تكفير الليبراليين، لأن هذا لا يمكن أن يحدث بعد الثورة, ولا يمكن أن أحجر على الليبراليين عندما يقولون يسقط حكم المرشد، لكن لا أقول يسقط النظام لأنه منتخب من الشعب. وأضاف قائلا إنه يثمن جماعة الإخوان المسلمين لصبرهم على الضغوط التي تعرضوا لها خلال الفترة الماضية، خاصة الاعتداء على المقرات الخاصة بهم، حيث إن هذا يمثل قمة الإرهاب ولا يمكن تبريره بأي حال. وتابع: قرب المسافة بين عابدين والتحرير ينذر بخطر شديد إذا ما تمت التظاهرات غدا الثلاثاء في كل من الميادين، وحسنا فعل الإخوان بنقل مكان مظاهراتهم بعيدا عن التحرير إلى جامعة القاهرة. • بينما قال أحمد خيري الضيف الثاني في حلقة اليوم إن "الإعلان الدستوري غير دستوري" ويكرس للفرعون ويمثل أكبر انتهاك واضح وصارخ للدولة المصرية الحديثة منذ عهد محمد علي واعتداء على تاريخ مصر الدستوري الممتد منذ 80 عاما. واضاف خيري إلى أن الرئيس مرسي هيمن على كل مؤسسات الدولة وهو قادم من جماعة سياستها الهيمنة والقضاء هو المؤسسة الوحيدة التي فشلت الجماعة في تحقيق هيمنتها عليها. وأشار "خيري" إلى أن سياق قرارات الرئيس مرسي تشير إلي أنها غالبا ما تأتي من خارج الرئاسة، "ومن الواضح أن الإخوان يعلمون القرارات قبل صدورها وهذا يجعلنا نتساءل عن المكان الذي تصنع قرارات الرئاسة"، على حد تعبيره. فيما نصح الرئيس مرسي بأنه عليه أن يختار مستشاريه بعناية وأن يتخلص من مستشاره القانوني محمد فؤاد جاد الله الذي قال عنه خيري أنه "فاشل" خاصة أنه من صاغ الإعلان الدستوري الذي قال عنه الكثير من الخبراء الدستوريين أنه به الكثير من العوار حتى على مستوى الصياغة. وأضاف: على الرئيس مرسي أن يختار مستشارين علي مستوي الحدث طالما أن قراراتك يتعلق بها مصير وطن وتؤدي إلي سفك دماء وحالة من الاستقطاب الحاد والعنف في المجتمع,ولا أعرف ما هي خلفيات الدكتور جاد الله ليكون موجودا ضمن المستشارين، وهو الضعيف جدا على المستوى القانوني ولو "حد معدي في الشارع راجعه في حاجة هيلاقي نفسه غلطان".
برنامج " العاشرة مساءاً " على قناة دريم مع وائل الابراشي
حلقة اليوم .. حوار خاص مع المستشار احمد الزند رئيس نادي القضاة
أكد الزند أنه ضد من يعتدي على هيبة وحصانة واستقلال القضاء باعتبارها الضمانة والحصانة الوحيدة للشعب المصري، مشددا على أنه ليس ضد أو مع جماعة الاخوان المسلمين أو مع أي حزب أو حركة ضد آخر. وقال الزند إن الهتافات التي يرددها البعض ضده وكذا التهديدات، لا تعنيه في شىء ولا يلتفت إليها، وأن أذنه لا تلتقط سوى الجيد من القول، مؤكدا أنه على يقين تام وجازم بأن الآجال والأرزاق بيد الله وهو ما يمنحه القوة من ربه سبحانه وتعالى. وأكد المستشار أنه سيظل يدافع عن هيبة واستقلال القضاء والقضاة دون خشية من أحد، معللا ذلك بأنه لا مطمح له في السياسة أو غيرها. وأوضح أن المواجهات لم تكن يوما ضد جماعة الاخوان المسلمين، مضيفا أن أول مواجهة كانت حينما غلا بعض أعضاء البرلمان المنحل في سب القضاة وتجريحهم، وكانت الذروة بعد صدور الحكم في قضية الرئيس السابق حسني مبارك. وأضاف الزند أنه تصدى لتلك الأعمال لأن "الكيل فاض"، منوها بأن القضاة كانوا يتحملون هتافات الشوارع والميادين التي كانت موجهة ومدبرة من نفس الفصيل، أما حينما يصل الأمر بأن يكون الاعتداء من سلطة على سلطة، فإن هذا الأمر لابد وأن يكون محل نظر، وقال "عندما تعتدي السلطة التشريعية على السلطة القضائية بالسب والطعن والتجريح" يجب أن نقول قف ". وأشار الزند إلى أن المواجهة الثانية كانت بعد قرار عودة مجلس الشعب الصادر من رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بحل المجلس، وتساءل "هل هذه مواجهة مع الجماعة أو مع الرئيس الذي تم انتخابه بارادة حرة.. حيث تم انتقاد الرئيس بأدب جم". ولفت إلى أن البيان الذي كان قد تلاه بشأن تلك الأزمات في حينها كان معبرا عن كافة الهيئات القضائية والمحكمة الدستورية العليا ونقابة المحامين وأندية القضاة في الأقاليم المختلفة بمصر. ووجه احمد الزند، رسالة عاجلة الى النائب العام الجديد المستشار طلعت عبدالله قائلا له : يا سيادة المستشار المحترم وانت تعلم كيف احبك.. كنت اتمنى يا سيادة المستشار أن يرتقى المنصب بك.. وأن ترقى بالمنصب، وأدعوك الى الاعتذار عن المنصب لانك جئت فى وقت صعب عليك. وقال الزند موجها كلامه للنائب العام الجديد : استحلفك بالله وبالعيش والملح ان تعتذر عن المنصب وعد الى منصتك العالية تحدق احداق جناحيك لانك انت قاضيا محترما وكنت اول من تدافع عن استقلال القضاء وان قرار تعيينك ليس لك دخل فيه. وقال الزند للنائب العام الجديد: كيف تقبل بمنصب اتاك غصبا من غيرك الشرعى.. انتظر منك ان تحذو حذو من اعتذروا من زملائك الاجلاء عاطف عبدالجبار، وناجى دربالة.. لكن لا اعلم لماذا قبلت انت المنصب يا معالي المستشار الجليل. وأكد الزند أنهم غير معنيين بلقاء الرئيس محمد مرسي مع مجلس القضاء الأعلى، ولن يلتزموا بما تم التوصل إليه لأنهم مصممون على تنفيذ توصيات الجمعية العمومية. ووجه الزند رسالة الى مجلس القضاء الأعلى قائلا : نعم أنتم شيوخ القضاء، لكن لكى يكون الكبير كبيرا فلابد أن يدافع عن حق الصغير والكبير، واسألكم: كيف تقبلون المساومة على استقلال القضاء. وقال الزند محذرا إما قضاء كامل أو لا قضاء.. فلا حلول وسط فى هذه الازمة، إلا الغاء الإعلان الدستورى الجديد الذى طال القضاء والقانون ودمر الدولة وأحدث الانقسام والفرقة. وقال الزند إن التوصية بسحب الثقة من مجلس القضاء الأعلى فى حال تخليه عن قرارات الجمعية العمومية نالت أعلي تصفيق، وجاءت بناء على مطالب الجمعية العمومية لنادى قضاة المنصورة وسننفذها على الفور إذا استمر هذا الاداء.
برنامج " هنا العاصمة " مع لميس الحديدي على قناة سي بي سي
ضيف الفقرة الرئيسية في حلقة اليوم ... أ. سامح عاشور نقيب المحامين
أكد عاشور أن القوى السياسية لم تفوض مجلس القضاء الأعلى في أن يكلف عن الشعب للتفاوض مع رئيس الجمهورية حول الإعلان الدستوري الجديد، مستطرداً بأن الاجتماع بين مرسي والمجلس كان عبارة عن مناورة سياسية ضد المنطق القانوني والدستوري. وأضاف عاشور أن الدكتور محمد مرسي لا يملك أي صلاحيات لإصدار إعلان دستوري جديد، مشيراً إلى أن الرئيس تحايل على القانون من أجل إجهاض مستقبل البلاد، وهو الأمر الذي لن تقبله القوى السياسية. ونوه عاشور أن مذكرة الرئاسة التفسيرية للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس، محاولة خادعة لتفتيت الموقف الشعبي الرافض لهذا الإعلان، مشدداً على أن الدكتور محمد مرسي جاء إلى سدة الحكم بقوانين فاسدة وباطلة، وهو الأمر الذي تحاول جماعة الإخوان المسلمين الاستمرار عليه من تفصيل الجمعية التأسيسية لصالحهم. وزعم عاشور بأن الأزمة الدستورية التي تمر بها مصر هي محاولة صريحة لإعادة تفصيل الدولة على مقاس الإخوان المسلمين، مختتماً بأن الجماعة تحاول تقسيم مصر إدارياً إلى أربعة أجزاء في خمس محافظات وهو ما يعني إعادة تشكيل شخصية المواطن المصري. وقال عاشور تعقيبا على بيان الرئاسة بعد اجتماعها مع السلطة القضائية، إن ما يحدث هو مناورة سياسية. وأضاف أن الرئيس لا يملك دستوريا إصدار إعلان دستوري، مشيرا إلى أن هناك محاولة لتفتيت الموقف الشعبي الرافض للإعلان الدستوري. وأوضح عاشور إننا ندفع ثمن الانتخابات أولا، ومن ثم السيطرة على البرلمان والتأسيسية، كما يحدث الآن، وأن هناك من يحاول تفصيل مصر مجددا وتقسيمها لحساب الإخوان المسلمين، والذي وصفه بالأمر الغامض، مشيرا إلى جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، على سبيل المثال، والتي تعيدنا إلى أزمنة قتل فيها الخلفاء علي وعثمان رضى الله عنهما.
برنامج " أخر النهار " على قناة النهار
ضيف الحلقة الرئيسية ... الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية
أكد محمد محسوب موافقته على الإعلان الدستوري، وأنه طالب قبل 5 أشهر بتثبيت الوضع الدستوري، مشيرا إلى أن القوى الوطنية هي التي طالبت بمد عمل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور رغم أنه غير مؤيد لذلك حيث أنه كان يجب على التأسيسية أن تلتزم بالمدة القانونية للعمل بها والتي تبلغ 6 أشهر. وأشار محسوب إلى أنه لا يمكن القول بأنه ينحاز إلى جماعة الإخوان المسلميين قائلا : "هناك من نزل الانتخابات على قوائم الانتخابات مثل حزب الكرامة والوفد، القضايا الوطنية هي التي تحدد المواقف ليس الإخوان ولا الليبراليين". وقال محسوب : بعد طلب القوى الوطنية إعادة تشكيل اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، كان يجب عليهم أولا أن يوقعوا على أنهم سيقبلون قرار الرئيس بالتشكيل، أو أن يقبلوا قرار الشعب بالانتخابات المباشرة وأن تقبل نتيجة الانتخابات ،وألا يردد البعض أن هناك من اشترى الأصوات بالزيت والسكر أو أن هناك حزبا جاهزا وآخر غير جاهز. وقال محسوب ''النقطة الرابعة، متعلقة بمجلس الشورى، المجلس المنتخب الوحيد حاليا، فحين يقر الدستور فإنه ينقصه أن يكون هناك مجلس تشريعى منتخب، لكى يقر قانون الإنتخاب، وبالتالى سيكون من صلاحيات مجلس الشورى إصدار قانون الإنتخاب، ولو أصدر رئيس الجمهورية هذا القانون اللهم إلا سنختلف إلى يوم الدين ، وبالتالى يحتاج إلى جهه منتخبة نحملها هذا العبء لفترة مؤقتة لحين عملية الانتخاب''، موضحا أن من سيقوم بالعبء التشريعي خلال هذه الفترة المؤقته هو مجلس الشورى. وأكد محسوب أن قرارات مرسي السيادية هى قرارات ملزمة ولا يحق للمحكمة الدستورية بالطعن فيها وهذا منصوص عليه فى القانون والآن الدستورية تتصدى للإعلان الدستوري الذى أصدره مرسي بإقالة المجلس العسكري, ونحن لا نقبل كمصريين الطعن في الإعلانات الدستورية, وقال إن قرار مرسي بإعادة مجلس الشعب كان من أعمال السيادة وكان لا يحق للمحكمة الدستورية الاعتراض على هذا القرار ورغم ذلك انصاع محمد مرسي. وأضاف محسوب أننا كحزب "الوسط" لم نكن متحالفين مع الحرية والعدالة ونزلنا انتخابات مجلس الشعب, بمفردنا ولم نؤيد مرسي في الجولة الاولى وأيدنا أبو الفتوح على الرغم من أن من في الميدان الآن تحالفوا مع الإخوان في الانتخابات التشريعية.
برنامج " اخر الكلام " مع يسري فودة على قناة اون تي في
ضيف الفقرة الرئيسية في حلقة اليوم ... أ . خالد علي المرشح الرئاسي السابق
طالب خالد علي، بضرورة أن يكون هناك وقفة تجاه وزارة الداخلية بسبب ممارساتها التي تسير على نهجها منذ أيام مبارك. وقال علي إن وزارة الداخلية "كانت بتخدّم على مبارك وهتخدّم على مرسي حاليا، فهي تتعامل بنفس العقلية". كما طالب علي بمحاسبة وزير الداخلية على استخدام العنف، واعتداء الشرطة على متظاهري محمد محمود منذ أيام، معتبرا أنها "حالات انتقام". وأضاف "فيه كوارث بتحصل بسبب الأمن، والناس بتمشي بسلاح في الشوارع والأحياء الشعبية والقرى، لو اهتمينا بالأمن الجنائي هتستقر الأمور، وتسيبها من الشق السياسي، وتعامله مع المتظاهرين تدل على أنه لا يضع سياسة ولا ضوابط لحفظ الأمن". وطالب علي من الرئيس محمد مرسي التراجع عن تحصين قراراته بالإعلان الدستوري، حفاظا على السلام الاجتماعي. وقال علي خطورة تحصين القرارات أنه يمنع الناس من اللجوء للقضاء للاعتراض على قرارات الرئيس، وهذا خطر، لأن أبرز ما في القضاء أنه وسيلة للسلام الاجتماعي وليس العدل فقط، فلو أغلقت المحكمة في وجهي، فمعناه إني آخذ حقي بدراعي، فهذا إعلان لاستخدام القوة". وأكد علي أن الإعلان أيضا "يحرم الناس من حق التقاضي ويغل يد السلطة القضائية".
إلى هنا تنتهى جولتنا لهذا اليوم ... انتظرونا وجولة فجر جديدة من جولات الفجر توك شو ان شاء الله ....
