حصلت «الوطن» على تفاصيل الاجتماعين العاصفين اللذين عقدهما الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، مع مساعديه وأعضاء الهيئة الاستشارية، أمس وأمس الأول، فى قصر الاتحادية بمصر الجديدة، لبحث الموقف من الأزمة الحالية فى البلاد بعد قراراته الأخيرة وإصداره إعلانا دستوريا تضمن تحصين الجمعية التأسيسية للدستور ومجلس الشورى من البطلان. وشهد الاجتماع الذي عقده الرئيس مرسي مع مستشاريه تقديم 4 من فريق المستشارين استقالاتهم، هم: الإعلامى عمرو الليثى كما انفردت الفجر وأيمن الصياد، مستشارا الرئيس لشئون الإعلام، والمهندس محمد عصمت سيف الدولة، مستشار الرئيس للشئون العربية، والدكتور سيف عبدالفتاح، مستشار الرئيس للشئون السياسية. ليرتفع عدد المستقيلين إلى 6 بعد إعلان كل من سمير مرقص وفاروق جويدة موقفيهما صراحة.
ووفقا لصحيفة الوطن, وعد "مرسى"، خلال الاجتماع الثانى، أن يلقى خطابا تليفزيونيا للشعب يؤكد فيه أن قراراته غير محصنة قضائيا وأنه سيجرى تعديلا على الإعلان الدستورى يتضمن عدم احتفاظه بالحصانة إلا فيما يتعلق بأعمال سيادة الدولة والأمن القومى وفق ما يحدده الدستور والقانون، ودعوة الهيئات القضائية والقوى السياسية إلى الاجتماع للحوار والتوافق حول الجمعية التأسيسية للدستور.
وكان هدف الاجتماع رأب الصدع داخل الفريق الرئاسى بعدما شهد العديد من الاستقالات، كما شهد الاجتماع عاصفة من الانتقادات الحادة للرئيس بسبب الإعلان الدستورى، وأوضحت المصادر أن عددا من أعضاء الهيئة الاستشارية استنكر إصدار الرئيس مرسى الإعلان الدستورى دون استشارتهم، وأكدوا للرئيس أن قراراته تسببت فى أزمة وصلت إلى حد انقسام للمجتمع وزيادة حالة الاستقطاب بين القوى السياسية فى البلاد، وطلبوا منه إلغاء أو تعديل الإعلان الدستورى، بما يضمن عدم تحصين قراراته واحتفاظه بسلطات مطلقة فوق جميع سلطات الدولة.
وأوضحت ذات المصادر أن أيمن الصياد قال ل"مرسى" خلال الاجتماع: إن هناك حالة من الانقسام داخل الشارع بسبب الإعلان الدستورى، أدت إلى أزمة وصلت لمرحلة الخطر، وإذا لم تكن الرئاسة تعلم أن الأزمة كبيرة فهذه مشكلة أكبر، فى إشارة إلى المواجهات بين أنصار الإخوان والقوى الثورية التى تكاد تصل إلى الصدام فى مليونيتى غد الثلاثاء. وأضافت أن المهندس محمد عصمت سيف الدولة احتد خلال الاجتماع على الرئيس مرسى وقال له بلهجة غاضبة: «إحنا مش موظفين علشان يتم تجاهلنا فى هذه القرارات، وإذا لم يحدث انتباه من الرئاسة لحالة الاستقطاب فى الشارع فستحدث كارثة كبرى».
وقالت المصادر: ان الدكتور سيف عبدالفتاح طالب الرئيس مرسى بالتعامل مع الأزمة بتعقل والسعى إلى لم شمل المجتمع المصرى حتى لا تحدث عواقب وخيمة".
فيما أبلغ عمرو الليثى الرئيس خلال الاجتماع باعتراضه على الإعلان الدستورى، ورفضه محاولات تقييد حرية الإعلام، وأعلن تضامنه مع ما توصلت إليه الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، فى اجتماعها، وندد بالدور الذى قامت به الدولة فى إغلاق قناة دريم، وطالب بالحرية الكاملة لوسائل الإعلام.
وتمسك الصياد وسيف الدولة وعبدالفتاح والليثى باستقالاتهم إذا لم يقرر الرئيس إلغاء الإعلان الدستورى أو تعديله على الأقل، فيما تحفظ باقي المستشارين على الإعلان الدستورى، وهدد عدد كبير منهم بالاستقالة.
ورد مرسى قال لهيئته الاستشارية فى نهاية الاجتماع إنه تفهم وجهة نظرهم تماما، ووعدهم بأن يلقى خطابا تليفزيونيا للشعب يؤكد فيه أن قراراته غير محصنة قضائيا وأنه سيجرى تعديلا فى الإعلان الدستورى لن يحتفظ فيه بحصانة إلا فيما يتعلق بأعمال سيادة الدولة والأمن القومى وفق ما يحدد الدستور والقانون، وأكد لهم أنه سيوجه الدعوة إلى الهيئات القضائية والقوى السياسية إلى الاجتماع للحوار والتوافق حول الجمعية التأسيسية للدستور.
