قفز العجز الكلي للموازنة العامة للدولة خلال الفترة (يوليو ، أكتوبر) 2012 ليصل إلى 6ر69 مليار جنيه أي ما يعادل 9ر3% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 2ر47 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام الماضي، بسبب ارتفاع المصروفات بنسبة فاقت الإيرادات. وأشارت وزارة المالية -في تقرير أصدرته اليوم- إلى ارتفاع نسبة العجز الأولي للناتج المحلي الإجمالي ليبلغ 4ر1 نقطة مئوية خلال 4 شهور مقابل نقطة واحدة خلال نفس الفترة من العام الماضي. وأوضح تقرير الوزارة أن إيرادات الدولة زادت بنسبة 5ر13% خلال 4 شهور لتصل إلى 8ر72 مليار جنيه مقابل 1ر64 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام السابق عليه، وذلك لصعود الإيرادات الضريبية بنسبة 7ر30% ما عوض الانخفاض في الإيرادات غير الضريبية بنسبة 2ر21%. وأرجع التقرير الارتفاع المحقق في الإيرادات الضريبية إلى زيادة إيرادات الضرائب على الدخل خلال الفترة (يوليو ، أكتوبر) 2012 بنسبة 5ر66% لتسجل 22 مليار جنيه مقابل 2ر13 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام السابق عليه، فضلا عن الزيادة الملحوظة في الضرائب على الممتلكات بنسبة 2ر42% لتسجل 7ر5 مليار جنيه خلال فترة الدراسة مقابل 4 مليارات جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه. وفسر تقرير وزارة المالية تراجع الإيرادات غير الضريبية إلى إنخفاض باب المنح خاصة الانخفاض في المنح من الحكومات الأجنبية، ما فاق أثر الارتفاع المحقق في حصيلة بيع السلع والخدمات بنسبة 1ر21 % لتصل إلى 3ر4 مليار جنيه، فضلا عن صعود بند إيرادات متنوعة بنسبة 6ر43% ليسجل 7ر1%. وذكر تقرير وزارة المالية أن إجمالي المصروفات ارتفع بنسبة 8ر27 في المائة خلال الفترة (يوليو - أكتوبر) 2012 ليصل إلى 7ر141 مليار جنيه مقابل 9ر110 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي. وأرجع الزيادة المحققة في المصروفات إلى زيادة الإنفاق في معظم الأبواب فيما عدا باب شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)، حيث تراجع بنسبة 6ر7% خلال 4 شهور ليسجل 2ر6 مليار جنيه مقابل 7ر6 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي. كما ارتفعت فاتورة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 6ر25 في المائة خلال فترة الدراسة لتصل إلى 2ر45 مليار جنيه مقابل 36 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وزادت مدفوعات الفوائد خلال (يوليو أكتوبر) 2012 بنسبة 6ر44 في المائة لتسجل حوالي 9ر44 مليار جنيه مقارنة مع 31 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه. وارتفع باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 4ر32% ليصل إلى 3ر29 مليار جنيه مقابل 1ر22 مليار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
