قضت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار "حسونة توفيق", نائب رئيس المجلس بإعادة بث قنوات دريم لحين الفصل في الدعوى . جاء ذلك فى الأمر على عريضة الذى تقدم به "جابر جاد نصار", المحامى بصفته وكيلا عن رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة دريم للإعلام بمدينة دريم بالسادس من أكتوبر والذى طالب فيه بإعادة بث قنوات دريم من أستديوهات الشركة بمدينة دريم لاند بمدينة السادس من أكتوبر والسماح للشركة ببث برامجها من هذا الأستديو .
إختصمت الدعوى التى حملت رقم 9098 لسنة 67 قضائية كل من وزير الإعلام ورئيس الهيئة العامة للإستثمار ورئيس مجلس أمناء الإذاعة والتلفزيون ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية ورئيس الشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات" .
قال "نصار" فى دعواه أنه بتاريخ 14 نوفمبر 2012 ورد إلى الشركة المدعية خطاب من رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة الإعلامية يفيد بأنه قد تقرر إلغاء الموافقة السابقة من رئيس مجلس أمناء أتحاد الإذاعة والتلفزيون السابق ببث بعض البرامج لبعض القنوات من خارج المنطقة الحرة الإعلامية إلتزام بأن يكون بث كافة القنوات من داخل المنطقة الحرة تحقيقا للمساواة والشفافية فى التعامل مع الجميع .
وأضافت الدعوى أن الشركة المدعية ظلت تبث برامجها من داخل مدينة الإنتاج الإعلامى ومن الإستديو 602 لفترة حتى عام 2006 وكذلك من إستديو أخر بمدينة السينما التابعة لمدينة الإنتاج الإعلامى .
ونظرا للتوسع فى البرامج التى تقوم الشركة بصنعها وبثها وأكتسابها مصداقية كبيرة وتحقيقها نسب مشاهدة غير مسبوقة بالقياس بغيرها من القنوات غير الفضائية فقد رأت الشركة تجهيز إستديو على مستوى عالى من التقنية الحديثة وإستثمار ملايين الجنيهات فى ذلك حتى تتمكن من تغطية ساعات البث فى قناتىى دريم وتقدمت بطلب إلى أتحاد الإذاعة والتلفزيون للسماح لها بإنشاء هذا الإستديو وإرسال الإشارة المتعاقد عليها من أستديو القناة بمدينة دريم لاند .
