أكد مصدر قضائي أن النيابة العامة طلبت من الأجهزة المختصة ووزارة الداخلية بسرعة تحريز تسجيلات كاميرات المراقبة المثبتة أعلي المباني الهامة والحكومية المطلة علي موقع أحداث الاشتباكات الدائرة بين المتظاهرين وقوات الأمن المركزي بميدان التحرير، وشارع محمد محمود وبعض الشوارع المؤدية لمبني وزارة الداخلية. وأوضح المصدر المقرب من التحقيقات أن النيابة العامة طلبت تلك التسجيلات من الجهات المختصة، وذلك للقيام بعملية تفريغ لمحتوياتها وما تم التقاطه خلال الأيام الماضية التي وقعت فيها الاشتباكات بين الشرطة وبعض المتظاهرين، ومن بينها الكاميرات المثبتة علي مجمع التحرير، ومجلسي الشعب و الشوري، والجامعة الأمريكية، ومجلس الوزراء حيث دارت الاشتباكات في شارع القصر العيني.
كما طالب النائب العام بسرعة تسليم مقاطع الفيديو والتسجيلات والصور الأخرى المسجلة للأحداث، كي تقوم النيابة العامة بالإطلاع عليها والتحقيق للوصول للمحرضين علي أحداث العنف والتخريب التي تشهدها البلاد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.
كان النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قد كلف رؤساء وأعضاء نيابة وسط القاهرة الكلية بتولى التحقيق فى أحداث المصادمات التى جرت فى شارع محمد محمود (المؤدى لوزارة الداخلية) بميدان باب اللوق بوسط القاهرة.
وقال المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمى للنيابة العامة، إن النيابة انتقلت إلى المستشفيات لسؤال المصابين فى تلك الأحداث من المدنيين وقوات الشرطة، وتلقى التقارير الطبية الخاصة بهم، لافتا إلى أنه تبين خروج المدنيين جميعا بعد تلقى الإسعافات اللازمة، وندب المعمل الجنائى لفحص المضبوطات التى تم العثور عليها بموقع الحادث، وطلبت تسجيلات الكاميرات المثبتة فوق مبنى مجمع التحرير،
