رداًعلي تقرير لجنة تقصي الحقائق في أحداث وزارة الداخلية ،والتي قررت في توصياتها سحب الثقة من وزير الداخلية ، قام الوزير بالرد علي اللجنة كما يلي :"تابعت مطالب الجلسة واذا ثبت اننا اطلقنا خرطوش علي المتظاهرين ، في حين أن معلوماتي تؤكد أننا لم نستخدم الا قنابل الغاز المسيلة للدموع ، ولكن اذا ثبت ذلك فيجب محاسبة المدانين"،
وقال الوزير :"سأشرح الاحداث من البداية في يوم الخميس 2/2 بعد انتهاء الجلسة البرلمانية ،وصلت معلومات مؤكدة عن الهجوم علي الوزارة وحرقها واستهداف بعض محافظات الجمهورية وبعض الأقسام والتي كانت مؤمنة تأميناً جيداً نظراً لوجود أسلحة ومساجين بها ،
وأضاف:" في تمام الساعة السادسة مساءاً وصل حوالي 8الاف متظاهر حاصروا الوزارة ، وبدأوا بمهاجمة القوات الموجودة لتأمين مبني الوزارة المرفق الحيوي الهام من علي مسافة 15 متر"،
وأكد الوزير أن القوات حذرت المتظاهرين من الاقتراب من محيط الوزارة اكثر من ذلك واضرطت إلي استخدام الغاز بعد مهاجمة شديدة من قبل المتظاهرين،
وأضاف الوزير أنه أخطر النائب العام لكي الوضع قانونياً وطلبت تواجد مستشارين عموم وبالفعل تواجد اثنين من مستشارين العموم وطلب إليهم تفتيش العربات والقوات للتأكد واثبات التسليح الذي لم يكن سوي قنابل غير مسيلة للدموع ولم تطلقها القوات الا بعد التحذير أكثر من مرة،
وأكد أنه كانت تهاجم موجات من المتظاهرين ونحن نقابلهم بالغاز حتي يوم 5 الجمعة بعد صلاة الجمعة جاء المتظاهرين ووصلت الاعداد الي 8 او 9 الاف متظاهر واضطررنا لضرب الغاز واصيبت قوات عديدة بالخرطوش منهم لواء امن مركزي أصيب في عينه .